تنظيم جديد للمقاصة النهائية وترتيبات الضمان

يعكف البنك المركزي السعودي حاليًّا على لائحة جديدة لتنظيم المقاصة النهائية، وترتيبات الضمان المرتبطة بها للمنشآت الخاضعة تحت إشرافه.وتهدف اللائحة إلى أحكام عملية المقاصة النهائية، وذلك من خلال تضمين قواعد واضحة وقابلة للتنفيذ بشكل متوائم مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة.

واعتبرت اللائحة أنَّ العقود المالية المؤهلة تعدُّ نافذة وصحيحة في مواجهة أي طرف، ولا يتأثر نفاذها وصحتها بأيِّ تغيير لاحق يطرأ على أيٍّ من الأحوال التي أبرم فيها العقد المالي المؤهل، وتحسب قيمة التزام الفرع المحلي المفلس تجاه الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، اعتبارًا من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة المبرمة بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع، وفقًا للشروط الواردة فيها.

كما يتم تقييم واحتساب التزامات الطرف غير المفلس تجاه الفرع المحلي المفلس بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع، كما يتم أيضًا تخفيض التزام الطرف غير المفلس بمقدار لا يقل عن الصفر، بالقيمة السوقية العادلة أو قيمة العائد للضمان الذي يؤمِّن أو يدعم التزامات الطرف غير المفلس، وفي حال حصل الطرف غير المفلس في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع على ضمانة بموجب ترتيبات الضمان المالي لتأمين ودعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، فيجوز له أنْ يحتفظ بهذه الضمانة، وأنْ ينفذ عليها للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي، كما يجب على الطرف غير المفلس إعادة أي فائض من الضمانة إلى الطرف الأجنبي متعدد الفروع.

ضوابط وتعليمات

العقود المالية المؤهلة نافذة وصحيحة في مواجهة أي طرف

حساب قيمة التزام الفرع المحلي المفلس بموجب اتفاقية متعددة

أحكام اتفاقية المقاصة نافذة وفقًا لشروطها

يقتصر التزام أي من الطرفين -إنْ وُجد- بالسداد

لن يؤدي أي وقف أو أمر قضائي إلى تقييد أو تأخير تنفيذ اتفاقيات المقاصة

يسري بيع الضمانة أو امتلاكها أو تسييلها بموجب ترتيب الضمان المالي