وقال : إن ما تم تخصيصه من ميزانيات مالية لقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يعكس حجم الاهتمام بهذا القطاع، وتمكينه من تحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية، ورفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، مشيراً إلى أن أولويات الإنفاق على قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سيتركز في ميزانية 2023 على إدارة وتطوير رأس المال البشري، ودعم برامج التوطين بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير سياسات وبيئة العمل، وتنمية القطاع غير الربحي، وتمكين مستفيدي الدعم من العمل والمشاركة المجتمعية.
وأضاف: إن الوزارة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – حققت منجزات نوعية خلال العام المالي2022؛ حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 9.7%، وهي الأدنى منذ عشرين عاماً، كما تخطت أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص حاجز الـ 2.2 مليون وهذا الرقم الأعلى تاريخياً، وبلغ عدد توظيف المواطنين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية في عام 2022م أكثر من 550 ألف موظف جديد، كذلك ارتفع عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص ليصل إلى نحو 700 ألف عاملة، يمثلن نسبة 36% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى نمو متوسط نسبة التوطين في جميع المهن والأنشطة التي صدر لها قرار توطين بمتوسط 40%.
وأشار إلى انطلاق أعمال برنامج التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة في القطاع العام الذي يبلغ أعداد الموظفين فيه اليوم حوالي 1.7 مليون موظف في أكثر من 640 جهة حكومية، موضحاً أن القطاع العام حقق في مؤشر الارتباط الوظيفي للعام المنصرم 80.5% وتعد الأعلى منذ بدء قياسه، ومتجاوزة مستهدفات رؤية المملكة لهذا العام.
ونوه المهندس الراجحي بالمنجزات النوعية التي يحققها قطاع التنمية الاجتماعية، حيث بلغت نسبة نمو منظمات القطاع غير الربحي 165% منذ انطلاق رؤية 2030 لتصل إلى 3695 منظمة، وبنسبة حوكمة أكثر من 80%، كما بلغ عدد المتطوعين أكثر من 527 ألف متطوع ومتطوعة، وتمكين أكثر من 170 ألف مواطن ومواطنة من الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي.