5 تحديات تشريعية وتنظيمية تعرقل القطاع العقاري
كشفت الهيئة العامة للعقار عن 5 تحديات في القطاع من أبرزها تعدد الرسوم والضرائب، وعـدم اكتمال المنظومة التشريعية لتنظيم القطاع، وتحفيز الاستثمار فيه، وتعدد مصادر التشريع، وهو ما يؤثرعلى تمكين الهيئة من القيام بدورها في التنظيم والرقابة، وخدمة المتعاملين والرفع من جاذبيته الاستثمارية، ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وأكد التقرير على أهمية صدور أنظمة تسهل مهمة الهيئة في تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتسريع الموافقة على صدور بعـض الأنظمة وحوكمة إصدار التنظيمات واللوائح والتشريعات، وتوحيد مصدرها. كما أشار التقرير إلى ضعـف البيانات في القطاع العقاري، وتعدد اختصاصات الجهات الحكومية في ملكية بيانات الوحدات العقارية، والتأخر في تنفيذ وبناء السجل العقاري، مشيرة إلى أن عدم توفر البيانات بالشكل الكافي يؤثر على اتخاذ القرارات المناسبة وثقة المستثمرين في القطاع والحد من جاذبيته. كما أشار التقرير إلى أنَّ تعدد الرسوم والضرائب على القطاع الخاص في السوق العقاري يؤثرعلى إسهامات القطاعات غير النفطية في نمو الناتج المحلي، مشددًا على ضرورة تحسين هيكل الرسوم والضرائب المتصلة بالقطاع العقاري بما يناسـب بيئة القطاع خصوصًا مع إقرار الأنظمة. وتطرَّق التقرير إلى تدني مستوى موثوقية القطاع العقاري، مشيرة إلى الآثار المترتبة على إلغاءات الصكوك والإيقافات وغياب المعلومات الأساسية مثل مدة الإيقافات وآليات معالجة آثار الصكوك الملغاة لمن هي بيد حسني النية. وطالب التقرير بالدعم في تسريع الموافقة على مخرجات الدراسة المرفوعة من الهيئة العامة للعقار بهذا الخصوص.تدني مستوى موثوقية القطاع العقاري
معوقات القطاع العقاري عدم اكتمال المنظومة التشريعية تعدد مصادر التشريع ضعف البيانات في القطاع العقاري تعدد اختصاصات الجهات الحكومية في ملكية البيانات تعدد الرسـوم والضرائب على القطاع الخـاص