وزير التعليم: مخصصات التعليم من الميزانية تؤكد اهتمام القيادة بالخدمات التعليمية

رفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، وما تحمله من خير ورفاهية وتنمية مستدامة للوطن والمواطن، والاستمرار في تحقيق مستهدفات وبرامج رؤية السعودية الطموحة 2030.

وأكد أن مخصصات التعليم من ميزانية الخير والنماء تعكس ما توليه قيادة المملكة -أيدها الله- من اهتمام بالغ بالتعليم ومشروعاته التطويرية، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم وبرامجه كإحدى أبرز المؤسسات الوطنية المرتبطة بشكل مباشر بنمو الأفراد ومستقبل الوطن”، لافتاً النظر إلى قدرة المملكة على صناعة التوازن والمحافظة على المكتسبات التي تحقّقت والتطوير؛ مما يزيد حجم المسؤولية في الاستمرار على هذا النهج البنّاء وفق ثلاثي “النمو والاستدامة ورفع كفاءة الإنفاق”، وذلك بما يملكه التعليم وقطاعاته المختلفة من مقوّمات وممكّنات، وقدرته على المساهمة بشكل مباشر في التنمية الوطنية انطلاقاً من تقديم التعليم وفق سياساته وبرامجه المعتمدة لكل مرحلة، ووصولاً إلى الاستثمار الأمثل في الإنسان وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وقال : إن طموحات قيادتنا -أيدها الله-، وثقتها في أبناء وبنات المملكة داعم ومحفّز لمواصلة النجاحات وتحقيق الإنجازات التي وضعت التعليم في المملكة ضمن الأنظمة التعليمية العالمية التي شهدت مؤشراتها نمواً مميزاً وتغييراً إيجابياً في مختلف مكوناته، والتي أتت متزامنة مع القفزة التنموية والتقنية المتسارعة التي يعيشها العالم، وكذلك مع الظروف التي صنعت تعليماً مختلفاً بأدواته وعناصره، مؤكداً أن تحديد الأولويات في كل مرحلة يصنع النجاح، ويؤسس لمرحلة لاحقة، وهو ما نقف عليه اليوم تجاه العمل على عناصر هامة تتواءم مع حجم المعطيات والنواتج التعليمية، بدءاً من تطوير الموارد البشرية وفق بيئة عمل جاذبة، وقادرة على صناعة الفارق، إلى جانب تحقيق كفاءة الإنفاق كمشروع وطني يتوافق مع الخطط والبرامج الوطنية، لاسيما في ظل قدرة التعليم على تنمية إيراداته، والاستثمار في المرافق التعليمية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية، إضافةً إلى استمرار برنامج التخصيص في قطاع التعليم، بما يتضمّنه من مسارات خاصة بالمشاريع الرأسمالية، و المستشفيات الجامعية، والخدمات التعليمية والتدريبية، والحلول والأنظمة، والمبادرات النوعية، وغيرها من البرامج التي تدعم كفاءة الإنفاق في مجالات الطفولة المبكرة، والتربية الخاصة.