وزراء ومسؤولون: فائض الميزانية لدعم النمو والتنوع الاقتصادي

أكد عدد من الوزراء والمسؤولين أن الميزانية تعكس مكانة المملكة واستمرار عملية التنمية الدائمة وتعزيز مسار النمو الاقتصادي، وأشاروا إلى أن تحقيق الميزانية لفائض يصل إلى 16 مليار ريال هو نتاج للتخطيط والعمل التشاركي بين كل المؤسسات الحكومية، مشيرين إلى التقدم المُحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

محافظ البنك المركزي: الأوضاع النقدية في المملكة مُطَمْئِنة

أكد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك استمرار البنك في تحقيـق المهام المنوطة به على نحـوٍ ينســجم مــع متطلبــات الاقتصــاد الوطنــي ورؤيــة المملكــة 2030، ومستندًا فــي أعماله إلى رؤية واضحة لواقع القطاع المالي ومستقبله في المملكة، ودوره في تعزيز الاقتصاد.

ولفت إلى إطلاق إستراتيجية (التقنية المالية) بعد اعتمادها من مقام مجلس الوزراء، لتكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية والمعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، كما تم إصدار الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي السعودي، الذي يفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات المالية لتقديم الخدمات المالية الجديدة والمبتكرة، إلى جانب، إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة وفق أفضل الممارسات العالمية، وأكد المبارك أن الأوضاع النقدية في المملكة مُطَمْئِنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي، وأن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، مضيفًا: إن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجل مؤشرات أداء جيدة، حيث سجل معدل كفاية رأس المال ما نسبته 19.4% للربع الثالث من عام 2022م، بينما سجلت نسبة تغطية السيولة ما يقارب 174.2% للفترة نفسها، مما يُعزز قدرته على مــواجهة التحديات والأزمات.

وبين أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، ومن ضمن ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث شهد العام 2022م الانتهاء من تنفيذ اندماجين جديدين في القطاع، وفيما يتعلق بقطاع شركات التمويل بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2022م ما مجموعه 45 شركة.

وأكد المبارك أن قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في التحول الرقمي للمدفوعات، ووصل عدد الشركات المرخصة 23 شركة، والترخيص لبنك رقمي ليصبح بذلك إجمالي عدد البنوك الرقمية المرخص لها من قِبل البنك المركزي ثلاثة بنوك.

وفيما يتعلق بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي السعودي، أشار المبارك إلى أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسة استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر، لافتاً في هذا الصدد إلى ما شهدته الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي من نمو بنسبة 2.8 % منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر؛ لتبلغ نحو 1.756 مليار ريال.

وزير الصناعة: فائض الميزانية يعكس نجاح التنمية الشاملة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن الفائض يعكس متانة الميزانية حيث يُعد ذلك مؤشراً قوياً على نجاح إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، التي تشهدها المملكة، والتي تستند إلى الإصلاحات العميقة، المستمدة من الركائز الثلاث لرؤية المملكة 2030: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

ولفت إلى أن تحقيق الميزانية لفائض يصل إلى 16 مليار ريال هو نتاج للتخطيط والعمل التشاركي بين كل المؤسسات الحكومية، مبيناً أن ضخامة حجم الإنفاق البالغ 1.114 تريليون ريال سينعكس على المشاريع الكبيرة التي تعمل عليها مختلف الجهات الحكومية، وتسريع وتيرة العمل فيها، مشيراً إلى التقدم المُحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأوضح الخريف أن الوزارة والمنظومة تحظيان بنصيب من ميزانية الدولة 2023م لتحقيق مستهدفات القطاع الصنـــاعي والتعديني الذي يسهم بشكل رئيس ومباشر في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنمية الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، وجذب الاستثمارات النوعية، وخلق الفرص الوظيفية، مؤكداً أن القطاعين تفاعلاً مع التغيرات الإيجابية، التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 بتحقيق عدة منجزات شملت، نقل وتوطين الصناعات النوعيـــة، وتطويـــر المـــدن الصناعيـــة، وتحقيق قطاع التعدين أعلى عوائد تاريخية.

وزير البيئة: تعزيز الشفافية وضبط الإدارة المالية

قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي: إن ميزانية 2023م برهنت مرة أخرى على قوة ومتانة الاقتصاد، في وقت تمضي فيه المملكة نحو إنجاز مشروعها الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة الإنفاق على البرامج ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأكبر لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الدولة مستمرة بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات مواطنيها، في أن تكون نموذجاً ناجحاً ورائداً على المستويات كافة، مستندة في ذلك إلى قدراتها وإمكانياتها الذاتية التي تتمتع بها وذلك لتحسين الرفاهية والعيش الكريم لأبنائها المواطنين، مؤكداً أن الوزارة تستكمل خلال العام المقبل تحقيق مستهدفاتها من خلال القرارات المخصصة لها في ميزانية هذا العام، لدعم برامجها ومشروعاتها الجارية في جميع قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

وزير الاقتصاد: اقتصاد قوي يستطيع مواجهة التحديات

قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم: إن النتائج المحققة من ميزانية 2022م تجسّد متانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة كافة التحديات، والسير بخطى ثابتة لتحقيق التنمية الشاملة ودعم النمو الاقتصادي في كافة المجالات بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشاد بما حققته المملكة من إنجازات تنموية ضخمة على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، حيث نجحت بإطلاق العديد من المبادرات والمضي قدمًا في الاصلاحات الهيكلية الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي، وتنمية اقتصاد المملكة وتعزيز قدرته التنافسية بين اقتصادات العالم لمواصلة مسيرة النهضة الشاملة.

وأشار للنجاح المحقق خلال 2022 الذي يأتي بنتائج تضع المملكة في مقدمة دول مجموعة العشرين من ناحية نمو الناتج المحلي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي،

ولفت النظر إلى أهمية ميزانية 2023م في تعزيز المكتسبات وتحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي المدفوع من أنشطة اقتصادية متنوعة، مبيناً أن مستويات الإنفاق المخطط لها لعام 2023م تعتبر داعمة لمسيرة التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من رفع مساهمته الاقتصادية تماشيا مع هدف رؤية السعودية 2030 بالوصول لمساهمة القطاع الخاص إلى %65 من الناتج المحلي الإجمالي.