800 فرصة استثمارية بقيمة 998 مليار ريال سعودي بحلول 2030

تؤدي خدمات إدارة المرافق دوراً حيوياً في الحفاظ على قيمة الأصول العقارية وتعزيزها من خلال الاستخدام الأمثل للأصول، وتحسين كفاءتها التشغيلية وإطالة عمرها.وفي المملكة العربية السعودية بات يؤدي قطاع إدارة المرافق دوراً جوهرياً في تشغيل الأصول وصيانتها لا سيّما فيما يتعلق بالأصول العقارية وإسهاماته الفعّالة في القطاعات الصناعية.

يتوقع أن تزداد أهمية قطاع إدارة المرافق في المملكة مع السنوات القادمة، إذ تمضي الدولة قدماً بالاستثمار في المشاريع الضخمة وتعكف على جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية، حيث تهدف الدولة إلى تطوير 800 فرصة استثمارية بحلول 2030 بقيمة استثمارية تُقدّر بنحو 998 مليار ريال سعودي، بصفتها جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

ولتحقيق ذلك، تتسارع الجهود الحالية لتطوير البنى التحتية في المنشآت الصناعية، فعلى سبيل المثال، بلغت قيمة الاستثمارات خلال الربع الأول من عام 2033 أكثر من 7.5 مليار ريال سعودي مع استحداث 28,000 فرصة عمل في القطاعات الصناعية.

جاء ذلك ضمن الأبحاث التي طُرحت مؤخراً بتقرير سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية الصادر عن “جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق-ميفما” بالتعاون مع شركة Frost & Sullivan والذي أطلقته الجمعية خلال مؤتمرها الحادي عشر “مؤتمر ميفما كونفكس 2023 لإدارة المرافق”، حيث عُقد بالرياض تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشهد حضوراً مميزاً وشمل برنامجه العديد من ورش العمل وحلقات النقاش.

وسجّل سوق خدمات إدارة المرافق المتكاملة قيمة إجمالية بنحو 134مليون ريال سعودي في عام 2022، ويعُد جزءاً كبير من تلك الخدمات يرتبط بالقطاعين الصناعي والحكومي ويتمحور غالباً حول أداء الوظائف التشغيلية وعمليات الصيانة بالمقارنة مع بقية دول المنطقة.

وبالتالي، يرجّح أن تتراوح زيادة معدل النمو السنوي المركب لسوق خدمات إدارة المرافق في المملكة على مستوى متحفظ، بين 5-6٪ في الفترة الممتدة لغاية 2027، ولكن بالنظر إلى الدور الحيوي لمسرعات الأعمال الواردة آنفاً فقد يصل معدل النمو السنوي المركب لسوق خدمات إدارة المرافق المتكاملة في المملكة إلى 10٪ خلال فترة التوقعات.

وتُعدّ إدارة المرافق من القطاعات الرئيسية التي تتطلب عمالة مكثفة، وتعتمد اعتماداّ كبيراً على رأس المال البشري المختص وغير المختص لتقديم مختلف خدمات إدارة المرافق، وقد طرأ تحول رئيسي في سوق العمل السعودي من حيث الأنظمة واللوائح التي تحكم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال.

ففي عام 2021، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة الإصلاح العمالي ضمن إطار برنامج التحول الوطني، وذلك لتحسين العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، خصوصاً من منظور تعاقدي، وتعزيز تنقل العمالة، وذلك بهدف تحسين جاذبية سوق العمل وتطوير كفاءات السوق وبيئة العمل في المملكة.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإصلاحات إيجاباً على قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، ما يترتب عليه تحسين القدرة على جذب المستثمرين ذوي المهارات العالية وتعزيز التوافر والكفاءات من أجل تلبية الطلب المتوقع على رأس المال البشري اللازم لقطاع إدارة المرافق في البلاد.