استبعد وزير المالية محمد الجدعان إجراء تعديلات في السياسات الضريبية والمالية دون التأكد من وجود قاعدة اقتصادية وتوفر احتياطات كبيرة، وأوضح أن إنجازات الميزانية السعودية في عام 2022 جاءت نتيجة العمل المتواصل في السنوات السابقة، وأضاف: توقعاتنا بشكل عام للسنة المقبلة تبقى متحفظة، والتدخل الاستباقي للحكومة مكننا من السيطرة على التضخم، مشيرًا أن وضع سقف لأسعار الوقود محليًا كان وراء انخفاض التضخم وسجلت السعودية في 2022 معدل تضخم بين الأدنى عالمياً عند 2.6%، بعد اتخاذ المملكة مجموعة إجراءات لحماية الاقتصاد من التضخم، أبرزها تثبيت أسعار الطاقة.
ولفت الجدعان إلى تسارع وتيرة دفع مستحقات القطاع الخاص، فيما أصبح المقابل المالي يدفع بشكل ربع سنوي وليس سنويًا، وتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعومًا بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7% في 2024 و4.5% في 2025، وقال: إن الإصلاحات في الأعوام الماضية كان لها دور في تخفيف حدة التذبذب الاقتصادي وليس من الحكمة التعجل في تغيير سياسات مالية حتى نتجاوز التحديات الحالية، وعن الضريبة قال: «ليس من الحكمة أن نتعجل في تغيير السياسات المالية في ظل التقلبات العالمية الحالية إلى أن نتأكد أن لدينا القاعدة الاقتصادية القوية، ووفرنا احتياطات أكبر لنعيد النظر في السياسات المالية سواء الضريبة أو غيرها»، وقال الجدعان: إن الجميع شهد آثار كبح جماح التضخم في السعودية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف نمو الاقتصاد وليس نمو الإيرادات فقط، وأعلن وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي بعد إعلان الميزانية إجراء تعديلات على مشتريات الجهات الحكومية لتمكين القطاع المحلي، مفيدًا بأن السعودية الوحيدة ضمن دول العشرين التي ارتفعت توقعاتها الاقتصادية مرتين.
