القصبي: زيادة الاستثمارات السعودية بالسوق المصري
اكد وزير التجارة د. ماجد القصبي حرص الجانب السعودي للعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصري ولا سيما في مجال الاستثمار السياحي والفندقي، فيما ينطلق اليوم المنتدى المصري الخليجي لتعزيز الاستثمارات المشتركة اليوم بالقاهرة .وأشار القصبي إلى المقومات السياحية الهائلة التي تتمتع بها مصر سواء التاريخية أو الطبيعية كالسياحة الشاطئية والنيلية والصحراوية والريفية وغيرها من المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة.
ولفت إلى حرص الكثير من السائحين السعوديين بصفة خاصة والخليجيين بصفة عامة على زيارة مصر ولا سيما خلال إجازاتهم للاستمتاع بهذه المقومات المتميزة، واصفاً صناعة السياحة في مصر بأنها واعدة وهامة.
جاء ذلك خلال لقائه وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، أمس بالقاهرة بحضور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة لدى مصر، ووفد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، وذلك في إطار اللقاءات الوزارية التي يتم عقدها خلال «منتدى الأعمال السعودي المصري»، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتم خلال اللقاء التعرف على ومناقشة إمكانية الاستفادة من فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر، ولا سيما في ظل أحد محاور الإستراتيجية الوطنية الذي يرتكز على تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها، وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية من هذه الصناعة.
وفى سياق ذى صلة، أكد وزير التجارة أن رؤية المملكة 2030، اهتمت بشكل خاص بإحداث نقلة كبيرة في مجال الألعاب الإلكترونية، من خلال اتحادي الغرف التجارية السعودية والمصرية، جاء ذلك في رده على سؤال لأحد رجال الأعمال المصريين خلال المنتدى المشترك. وقال وزير التجارة والصناعة المصري، لدينا 3.3 مليار دولار مقدمة كحزمة حوافز من الجانب المصري لتحفيز عدد من القطاعات ومنها البتروكيماويات، إلى جانب الحصول على الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات خلال 10 أيام فقط، بالإضافة إلى حوافز مماثلة في الطاقة والعمالة المدربة.
تهيئة مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن مصر تعمل على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة، وبالرغم من مليارات الاستثمارات من الجانبين السعودي والمصري فإن ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض ويلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا.
وأشار إلى أن الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية في توجهاتها، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمي والعالمي الجديد، ويجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق بلدينا لتلك الغايات، ومنها، السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
كما أن علينا تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية. ولفت إلى طرح مصر فرصاً استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة.. وشدد على أهمية إزالة المعوقات القليلة الباقية، بعد حل العديد منها بثورة تشريعية وإجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدي الخدمات لدوره في العمل والإنتاج ونشر النماء والتنمية.
منصة مشتركة لإزالة معوقات الاستثمار
كشف فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عن مقترح لانشاء منصة مشتركة يضيف إليها المستثمرون من البلدين الصعوبات والعقبات التي تواجههم أثناء وبعد تنفيذ مشروعاتهم وخططهم الاستثمارية.
وأكد ضرورة متابعة الحلول بشكل لحظي من قبل المسؤولين في الدولتين، سواء بإصدار التشريعات التي تذلل تلك الصعوبات أو حلها من خلال قنوات التواصل التي توفرها المنصة.
ولقي مقترح الحربي إشادة كبيرة من حضور «ملتقى الأعمال السعودي المصري» والمسؤولين في البلدين.
ولفت أحمد سمير وزير التجارة المصري إلى وجود فرص متميزة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار في السوق المصري.
30 مليار دولار حجم التبادل الخليجي المصري
تجاوز حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ومصر 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و 9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.
وقال رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، حسن الحويزي في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد المنتدى الخليجي المصرب اليوم الاربعاء إن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، تعد من العلاقات التبادلية، التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل الطرفين.
وأشار إلى أن قناة السويس تمثل شُريانًا حيويًّا لدول المجلس، إذ يمر ثلثا إنتاجها من البترول عبر القناة، ومن جهة أخرى، يوجد بدول مجلس التعاون عدد كبير من العمالة المصرية، علاوة على المبادلات التجارية المتنامية والاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر.
وأوضح الحويزي أن العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج ومصر تشير إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و 9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.
ويتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية في مصر 62 مليار دولار ويوجد أكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر.
ويتناول المنتدى العديد من فرص التعاون في مجالات قطاع الأعمال والاقتصاد منها الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب والجامعات والطاقة المتجددة والمياه والكهرباء وذلك من خلال 5 جلسات عمل.
القصبي والمشاط يبحثان التمويل والمشروعات الخضراء
عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع ماجد القصبي، وزير التجارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة لدى مصر، وعدد من المسؤولين وثمنت المشاط التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، الذي تم من خلاله تمويل عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر لاسيما في شبه جزيرة سيناء.
من جانبه، أعرب وزير التجارة عن تطلعات المملكة للارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.
وتناول الوزيران العلاقات المشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية، والتنسيق المشترك في ضوء ما تضطلع به تلك المؤسسات من دور مهم لدفع قدرة الدول النامية والناشئة على تعزيز النمو الشامل والمستدام، والحفاظ على مكتسبات التنمية.
كما ناقشا الجهود الدولية الجارية لإعادة هيكلة الهيكل المالي العالمي وتعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتوحيد الرؤى بشأن تلك القضايا. كما استعرضت المشاط مع القصبي نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر في مؤتمر المناخ COP27.
شراكة سعودية مصرية للوصول للسوق الإفريقى
قال فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، إن الأولوية للاستثمار بالتعدين والتنقيب والصحة والصناعة بمصر.
وأشار إلى الأتفاق على التصنيع بالتعاون والشراكة بنسب 40-60% بالسعودية أو العكس، بهدف الوصول للسوق الإفريقي بتكامل مصري سعودي يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة على أن يتم تبادل المنتجات بالأسواق الأوروبية والإفريقية من خلال شراكة صناعية بين البلدين، وشدد على أن الاتفاق الجديد يكفل عدم الوصول لمرحلة الإغراق بالصناعة للبلدين، وأعلن عن الاتفاق على وضع خطة عمل لـ2024 من جانب اتحادي الغرف بالبلدين، لدراسة ووضع رؤية مشتركة وعملية ومنظمة للوصول للسوق الإفريقي.
وأشار إلى أن توسعات المستثمريين المصريين بالسوق السعودي تعكس وعياً منهم ورغبة في توزيع المخاطر، وتحويل الأرباح الدولارية لمصر مرة آخري، وتحتل مصر لمرتبة السابعة من حيث الصادرات السعودية، والسعودية تحتل ما بين المرتبتين الثانية والثالثة في الصادرات والواردات المصرية.
الصندوق السعودي يمول 32 مشروعاً بمصر
بلغ حجم محفظة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية منذ بدء التعاون عام 1975 نحو 2.3 مليار دولار تم من خلالها تمويل 32 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والري، والكهرباء، والنقل، والطرق والكباري، والزراعة، والإسكان، بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون نحو 869.2 مليون دولار، لتمويل 8 مشروعات.
ويعد برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء أحد أبرز صور التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية حيث تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات متنوعة على رأسها مشروع محطة معالجة مياه صرف المحسمة، ومحطة صرف بحر البقر، وتدشين جامعة الملك سلمان، ومشروع التجمعات السكنية والزراعية بشبه جزيرة سيناء.