وتعمل اللجنة على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الدائري، والتعليم والصحة، والغذاء والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والهندسة، والاتصالات والألعاب الإلكترونية.
وأقرت اللجنة السعودية الفنلندية المشتركة عددًا من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التجارة وتنمية الاستثمار، وإزالة العوائق والتحديات، وتمكين التعاون من خلال تبادل الوفود التجارية، وبحث فرص المشاركة في المعارض التي تقام في كلا البلدين.
وفي الختام، وقع وكيل المحافظ للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ووكيل وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندي بيتري بيلتونين، محضر الاجتماع وما تضمنته من بنود وتوصيات تسهم في تعزيز العمل المشترك بين المملكة وجمهورية فنلندا.
مما يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية فنلندا بلغ خلال الفترة (2018-2022)، قرابة 8.8 مليارات ريال، إذ سجلت اللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاء الخشب ومصنوعاته أبرز السلع الفنلندية المستوردة.