القصبي: تكامل سعودي مصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي

قال د. ماجد القصبي وزير التجارة: إن الأزمات العالميَّة المتلاحقة التي بدأت بفيروس كورونا، والأزمة الروسيَّة الأوكرانيَّة، واضطراب سلاسل الإمداد، دفعت حكومتَي السعوديَّةِ ومصرَ إلى التوجُّه لتحقيق التَّكامل بينهما للوصول إلى الاكتفاء الذاتيِّ الغذائيِّ والدوائيِّ، مشيرًا إلى حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين بمصر. جاء ذلك في كلمته خلال جلسة المباحثات الموسَّعة أمس، مع وزير التجارة المصري أحمد سمير، بحضور عددٍ كبيرٍ من المستثمرين السعوديِّين. ولفت القصبي إلى أهميَّة استكشاف وترويج فرص التَّعاون بين مجتمعَي الأعمال بالبلدين، لا سيَّما في ظل توافق الرؤى بين قيادتَي البلدين. وحضر اللقاء إيمان المطيري نائب وزير التجارة، وأسامة النقلي السفير السعودي لدى مصر، وبندر العامري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصريِّ السعوديِّ، والوزير المفوَّض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وأماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجاريَّة والصناعيَّة والاستثماريَّة، وتمَّ استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظلِّ الأزمات المتلاحقة، وعددٍ من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه قال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، إنَّ مصر والمملكة ترتبطان بعلاقات ثنائيَّة إستراتيجيَّة تستند لتاريخ طويل من التعاون، القائم على الترابط الأخوي، وأكَّد على أهميَّة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الآثار السلبيَّة الناجمة على الأزمات الاقتصاديَّة العالميَّة المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين. وأوضح سمير أنَّ الدولة المصريَّة لا تدَّخر جهدًا في تذليل كافَّة المعوِّقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.

رخصٌ ذهبيّة للمستثمرين

ولفت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحاليَّة لتيسير إجراءات الاستثمار، وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسُّع في منح الرخصة الذهبيَّة للمستثمرين، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعيَّة، ومنح إعفاءات ضريبيَّة لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثماريَّة في عدد من القطاعات الإستراتيجيَّة بِحزمٍ تحفيزيَّة متميِّزة. وأشار الوزير المصري إلى حرص الدولة على المضي قُدمًا في خطط التكامل الصناعي بين مصر والسعوديَّة، وذلك للوفاء باحتياجات السوقين، والتصدير للأسواق الإقليمية.

تذليل المعوِّقات الاستثماريَّة

من جهة أُخْرَى التقى د. ماجد القصبي وزير التجارة أمس، عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيَّة، يرافقه أسامة النقلي سفير خادم الحرمين لدى مصر، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعددًا من المستثمرين السعوديين، لبحث مجالات التعاون المشترك، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين.

وخلال الاجتماع استمع الجزار إلى مطالب المستثمرين السعوديين، بهدف حلِّ المشكلات والتحدِّيات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات الاستثماريَّة، ووجه الوزير المصري مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانيَّة الجديدة، بالعمل على حلِّ جميع المشكلات، وتيسير الإجراءات أمام المشروعات الاستثماريَّة طبقًا للقواعد المعمول بها. من جهته وجَّه القصبي الشكر لوزير الإسكان، ومسؤولى الوزارة، على جهودهم الكبيرة في تيسير وتسهيل سُبل الاستثمار للمستثمرين السعوديين، والعمل على تذليل العقبات والتحدِّيات، من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.

حلُّ 70% من مشكلات المستثمرين

وفي وقت سابق كشف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة عن حلِّ أكثر من 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين بمصر، فيما يجري حاليًّا مواصلة حلِّ باقي المشكلات، في ظل وجود روحٍ جديدةٍ، ودعمٍ متواصلٍ من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات. جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامَّة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي سفير المملكة لدى مصر. وأكد «القصبي» وجود توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بالتَّعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعوديَّة في السوق المصريَّة، ولفت إلى عقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين، والخروج بـ3 مسارات سيتمُّ العمل عليها، موضِّحًا أنَّ المسار الأوَّل هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وتمَّ التوافق بين الغرف التجاريَّة في البلدين، وجمعية رجال الأعمال على ذلك، أمَّا المسار الثاني فهو التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصريَّة والسعوديَّة، والمسار الثالث أنْ يكون هناك عمل مؤسَّسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.

استثمارات سعوديَّة في 7500 مشروع

وأضاف الوزير إنَّ الاستثمارات السعوديَّة في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار، في 7444 مشروعًا في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولفت إلى أنَّ قيمة الاستثمارات المصريَّة في السعوديَّة تبلغ 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعًا في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.

ونوَّه سمير إلى أنَّ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليارات و665 مليون دولار، مقارنةً بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021، محقِّقًا نسبة زيادة بلغت 23.9%.