وتناول التقرير نسبة التغيّر السنوي في مجمل القطاعات الاقتصادية، طبقاً لعدد السجلات التجارية النشطة التابعة لكل قطاع، إذ حقق 18 قطاعاً اقتصادياً ارتفاعاً بنسب نمو متفاوتة، جاء في مقدمتها قطاع التعدين، محققاً ارتفاعاً سنوياً في حجم النشاط بلغت نسبته 43,2% بنهاية الربع الثالث من هذا العام، تلاه القطاع السياحي بنسبة ارتفاع بلغت 22,7% ، كما حققت الأنشطة الفنية والترفيهية نسبة نمو بلغت 17,7%، إضافة إلى ارتفاع نشاط قطاع المقاولات بنسبة 15,4%، فيما قفزت الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل والتخزين بنسبة 15%، في حين حققت الأنشطة العاملة ضمن القطاع الزراعي نسبة نمو بلغت 14,2%.
وتضمنت قائمة الأنشطة الاقتصادية التي حققت نمواً خلال الربع الثالث من العام الحالي، قطاعات المطاعم والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة الخدمية، والصناعات التحويلية، وصيانة المركبات، والقطاع العقاري، والأنشطة المهنية، وأنشطة التأجير، وقطاع الاتصالات والمعلومات، والأنشطة التعليمية، والقطاع الصحي، وقطاع الخدمات الاجتماعية، في حين شهد قطاعي خدمات الأعمال، والأنشطة المالية انخفاضاً في نشاطها.