فيتش: تطوير سوق الدين السعودي لتحفيز النمو

أكَّدت وكالةُ فيتش التَّصنيف الائتماني، أنَّ تطوير سوق رأسمال الدَّين السعوديِّ سيحفِّز النمو، مشيرةً أنَّ الصكوكَ تهيمنُ على الإصدارات بالريال.وبحسب الوكالة من المتوقَّع أنْ يلقى نمو سوق رأسمال الدَّين السعودي دعمًا من تنويع التمويل وتطوير أسواق رأس المال، وتوقَّعت أنْ تظلَّ الودائعُ المصدر الرئيس لتمويل البنوك السعوديَّة على المدى الطويل.

وفي خطوة لتعزيز جاذبيَّة أسواق الدَّين وتحفيزها، قرَّرت هيئةُ السوق الماليَّة إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات، ابتداءً من مايو 2023؛ بهدف تخفيض التَّكاليف على المتعاملين في السوق، وتحفيز نشاطات السوق الثانويَّة لأدوات الدَّين، واعتبار تلك الالتزامات طويلة الأجل، ودون استثناءات.

ويأتي قرار إلغاء حصَّة الهيئة من عمولة تداول السندات امتدادًا للإعفاءات والتغيُّرات التي شهدها المقابل المالي نظير تداول أدوات الدَّين خلال الـ14 عامًا الأخيرة.

وشمل ذلك خفض القيمة الإسمية للصكوك الحكوميَّة من (مليون ريال) إلى (ألف ريال) كمبادرة لزيادة معدلات التداول في السوق، والربط الدولي بين شركة مركز إيداع الأوراق الماليَّة، وكلير ستريم، وإتاحة تداول أدوات الدَّين لجميع المستثمرين الأجانب.

من جهة أُخْرَى ارتفعت أرباحُ الشركات المدرجة بقطاع الاستثمار والتَّمويل بسوق الأسهم السعوديَّة بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث من العام 2023، على أساس سنوي.

وبحسب إحصائيَّة تستند إلى إفصاحات الشركات على موقع «تداول»، بلغت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بقطاع الاستثمار 521.48 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 462.73 مليون ريال خلال نفس الربع من عام 2022، واقتنصت شركة «المملكة القابضة» 391.18 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 354.8 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2022، وعزت ذلك إلى ارتفاع حصة الشركة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيَّة، وارتفاع إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيليَّة الأخرى، ويليها مجموعة «تداول» السعوديَّة القابضة مُسجلة نسبة ارتفاع 14.81% بصافي ربح بلغ نحو 102.3 مليون ريال، وارتفعت الأرباح نتيجة زيادة إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات، إلى جانب ارتفاع الأنشطة غير التشغيليَّة، وزادت أرباح الشركة السعوديَّة للصناعات المتطورة «متطورة» بنحو 76.2% إلى 38.94 مليون ريال بالربع الثالث من العام 2023، وارتفعت الأرباح المحققة من بيع حصة في الشركات الزميلة، وارتفاع الأرباح من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

تحفيز سوق الدَّين

530 مليار ريال صكوك وسندات بنكيَّة.

إلغاء حصَّة تداول من عمولة تداول.

تخفيض التكاليف على المتعاملين.

تحفيز نشاطات السوق الثانويَّة لأدوات الدَّين.

خفض القيمة الإسميَّة للصكوك الحكوميَّة.

مبادرة لزيادة معدلات التداول في السوق.

ربط دولي بين مركز إيداع الأوراق الماليَّة وكلير ستريم.

إتاحة تداول أدوات الدَّين لجميع المستثمرين الأجانب.