وبيّنت أن هذه الخطوة تعكس عدم تغير تقييمها للوضع القوي جداً للصندوق، والملكية والسيطرة، بالإضافة إلى سجل الدعم والتداعيات الاجتماعية والسياسية للتخلف عن السداد.
وذكرت أن ذلك يؤدي إلى الحصول على درجة دعم حكومية إجمالية تبلغ 50 من أصل 60 درجة كحد أقصى، ومساواة معدلات الإيداع الدولية لصندوق الاستثمارات العامة مع تلك الخاصة بالمملكة . وقالت إن تحويل 8% من أسهم الحكومة السعودية في شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة (تحويل 4% إلى الصندوق و4% إلى شركته التابعة سنابل للاستثمار)، من المتوقع أن يعزز قاعدة توزيعات الأرباح للصندوق، ما يدعم المزيد من الدعم الحكومي. وتوقعت أن تتنازل الحكومة عن توزيع أرباح صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة المتوقعة، حيث تهدف إلى ضخ المزيد من الأموال في صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة لتنفيذ سياساتها بموجب رؤية 2030.