3 برامج ترفع كفاءة الأداء بالميزانية
ساهمت 3 برامج أساسية في تحسين أداء الميزانية، هي تطوير القطاع المالي، والاستدامة المالية، والتخصيص، وبحسب وزير المالية محمد الجدعان فإن المبادرات التي أطلقها برنامج الاستدامة المالية أسهمت في إجراء الكثير من الإصلاحات الهيكلية ورفع معدلات النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وهو ما انعكس على تصنيف المملكة الائتماني الذي أكدته وكالة «فيتش» في تقريرها الائتماني للمملكة عند «A» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، كما نجحت كذلك في إحداث نقلة نوعية في إدارة المالية العامة للدولة، عن طريق تبني سياسات تضمن الاستدامة، وترفع قدرات التخطيط المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وتعزز الانضباط المالي، مما أدى إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.2% في العام 2021، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2022، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نمواً بنحو11% مدعوماً بنمو في الأنشطة غير النفطية بنحو 5.9%، الأمر الذي ساعد في السيطرة على نسب عجز الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 إلى 2.3% في عام 2021، وخفض مستوى التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16% خلال الفترة من (2014م-2016) إلى متوسط 4% خلال فترة تطبيق البرنامج من 2017م إلى 2021، وفق ما ذكره الوزير، وقال وزير المالية: إن برنامج الاستدامة المالية حافظ وعزز الدعم الحكومي والحماية الاجتماعية عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن، حيث تم إيداع أكثر من 137 مليار ريال في حساب المستفيدين، كما استمر تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المالي وهو ما تبرزه التقارير الصادرة عن الميزانية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسين معدلات الاستثمار والاستهلاك والصادرات، وفيما يتعلق ببرنامج تطوير القطاع المالي، ذكر الوزير أن البرنامج نجح خلال العام الحالي (2022م) في رفع عدد الجهات الفاعلة في التقنية المالية إلى أكثر من 120 شركة، كما يستهدف البرنامج زيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى أكثر من 4.5 تريليون ريال بحلول العام 2030، مبينًا أن إجماليها حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بلغ 3.5 تريليون ريال، أما بالنسبة لبرنامج التخصيص، فأوضح الجدعان أنه ساهم في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام التخصيص، وإنشاء المركز الوطني للتخصيص الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع هذه المنظومة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة حصته في الناتج المحلي على المديين القصير والطويل، كما نجح البرنامج في تخصيص أصول شركات المطاحن الأربع التابعة لقطاع البيئة والمياه والزراعة، مما سيساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز مستوى الأمن الغذائي وتنوع المنتجات في السوق المحلي.
دعم الإصلاحات الهيكلية
رفع أصول القطاع المصرفي إلى 4.5 تريليون ريال
مبادرات المالية ودعم الميزانية
مليار ريال إيرادات غير نفطية
نمو في الناتج المحلي
نمو في الأنشطة غير النفطية
مليار ريال للمستفيدين بحساب المواطن