رحلة الميزانية .. 5 شهور للاعتماد.. و 12 برنامجًا للتنفيذ

ترتبط ميزانية المملكة بتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، من خلال تمويل البرامج وتحسين التصنيف الائتماني للدولة، وتنمية الناتج المحلي، ما يحتّم على وزارة المالية إبراز مدى شفافية إعدادها سعياً إلى استدامة يتجلى أثرها في تلبية طموحات الوطن ووفقًا لوزارة المالية تمر الميزانية برحلة طويلة حتى إقرارها بصيغتها النهائية وتبدأ المراحل الزمنية لإعداد الميزانية منذ نهاية ديسمبر من العام المالي المنصرم وخلال شهر يناير اللاحق، ومع دخول فبراير يتم تحديد التوجهات الرئيسة للميزانية وحتى منتصف مارس، ويتم الشروع في مرحلة المراجعة والتحليل إلى نهاية أبريل، ومناقشتها ومراجعتها ابتداءً من مايو وحتى نهاية أغسطس، ويخضع إعداد الميزانية لعدد من القواعد المحددة، تتمثل في الالتزام بالفترة السنوية وتقديم التقديرات، كما يقتضي التوازن أن تتساوى الإيرادات مع المصروفات، وأن تهتم بالتفصيل تبويباً وتحليلاً للمتغيرات، وأن تحدد أسقف الإنفاق، إضافةً إلى تقديم موازنة موحدة تتضمن كافة النفقات والإيرادات في بيان واحد، ويتطلب إعداد الميزانية توفّر الكفاءات المالية والاقتصادية، مع التحلي بالمعرفة والمهارات التقنية، والقدرة على التفكير الاستراتيجي والقيادة، والفهم العميق للسياسات واللوائح، مع قدرات متقدمة في التحليل المالي، ويمر اعتماد الميزانية بثلاث مراحل، ابتداءً بالتحليل الأولي طوال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ومروراً بالموافقة النهائية خلال أكتوبر ونوفمبر وانتهاءً بإعلانها الرسمي في ديسمبر.

آليات تنفيذ الميزانية

ولتنفيذ الميزانية تتبع وزارة المالية أربعة مسارات، الأول تبليغ الميزانية حيث تُعمم تعليماتها، والثاني تنفيذها عبر تحصيل إيراداتها والالتزام بنفقاتها واعتماداتها، والثالث تقدير الأداء ربع السنوي، والرابع يُعد الحساب الختامي، حيث تقدم الجهات حساباتها في نهاية العام المالي، وتكفل برامج الأتمتة إعداد وتنفيذ الميزانية كمنصة (اعتماد) الرقمية، ونماذج النفقات، ونظام إعداد وتنفيذ الميزانية، ونظام ذكاء الأعمال، وبرنامج تعزيز حوكمة وإدارة البيانات، ويجري التواصل مع الجهات الحكومية عبر ورش عمل تعريفية، ومنتدى الميزانية، والخطة الإعلامية لعملية إطلاق الميزانية، كما تفعّل أدوار الجهات الداعمة. وتسهم منصة (اعتماد) في زيادة الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق لمستخدميها من جهات حكومية، ورقابية، ومقاولين، ومورّدين، وغيرهم، كما أدى تطوير المملكة لنظام المحاسبة للتحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق المحاسبي لمزيد من الشفافية والمسؤولية، وأطلقت رؤية المملكة 2030 اثني عشر برنامجاً تنفيذياً لتحقيقها، ويعد برنامج تحقيق التوازن المالي، الذي انطلق في 2016م من أبرزها، ويمتد نطاقه الزمني حتى 2023، وتخضع ميزانية المملكة لجوانب تشريعية وتنظيمية، وتستند لنظام الحكم، وتعكف وزارة المالية على تطوير سياساتها إنفاذاً لبرنامج التحول الوطني، وتعزيزاً للأثر الاقتصادي وتحقيقاً للبعد الاستراتيجي الأفضل.