توحيد آلية احتساب معدل الفائدة

أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» قواعد احتساب معدل الفائدة السنوي، بهدف تطوير ممارسات الإفصاح والشفافيَّة، وتوحيد آليَّة احتساب المعدل لمختلف المنتجات في قطاع التمويل. وشملت القواعد جملة من الأحكام والالتزامات، أهمُّها أحكام عامَّة تتعلَّق بطريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، ومتطلَّبات لآليَّة تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي، ومراجعتها، وتحديثها دوريًّا من الجهات التمويليَّة، وسيبدأ تطبيق هذه القواعد بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشرها على موقع البنك المركزي السعودي، أي بتاريخ 8 فبراير 2024.وتهدف هذه القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي، بما يسهم في رفع مستوى شفافيَّة عروض التمويل المقدَّمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانيَّة بصورة دقيقة، ويشمل ذلك جميع الأنشطة والمستندات المرتبطة بالحملات الإعلانيَّة والعروض التسويقيَّة، وعرض وعقد التمويل، إضافة إلى الكشوفات الدوريَّة المقدَّمة للمستفيدين، وأيّ إفصاح يتضمَّن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي.

ووفقًا لحاسبة معدل النسبة السنوي التي نشر «ساما» تفاصيلها على موقعه الإلكتروني، فإنَّ معدل العائد الداخلي هو المعدل الذي يكون فيه صافي القيمة الحاليَّة لجميع التدفقات النقديَّة -الخارجة والداخلة- مساويًا لصفر. في حين أنَّ معدل الفائدة المطابق معادلة تستخدم لحساب معدل الفائدة السنوي التي تأخذ في الحسبان تواريخ استحقاق التدفقات النقديَّة، إضافة إلى ذلك يقدِّم معدل الفائدة المطابق مرونة أكبر لحساب معدل العائد الداخلي للتدفقات في حال عدم تطابق التواريخ والسيناريوهات «مثل حالات فترة السماح، عندما يتم افتراض أنَّ الدفعات تساوي (صفرًا) لمدَّة معيَّنة»، كما ألزم البنك المركزي جميع جهات التمويل بتضمين ضريبة القيمة المضافة كجزء من الرسوم الإداريَّة، ورسوم التأمين، ورسوم التقييم، وأيِّ رسوم أخرى للحصول على التمويل، في حساب معدل النسبة السنوي. ومن المتوقع أنْ يساهم ذلك في الحدِّ من أيِّ ممارسات لتضليل المستفيدين وحمايتهم بدرجة أكبر من التورُّط في عقود تمويليَّة متوسطة أو طويلة الأجل، دون التعرُّف على معدل النسبة السنوي الفعلي للتمويل.

قطاع البنوك مستوى الفائدة حاليًّا فوق 5%

رفع مستوى الشفافيَّة في القروض

منع التضليل في احتساب الفائدة