1 دولار = 48.7 جنيه مصري
تتواصل أزمة سعر صرف الدولار في السوق الموازية في مصر، على الرغم من تحسن المشهد المستقبلي بعد تثبيت الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الأسبوع قبل الماضي، وتوقع الخبراء بأن تكون سياسة التشديد الكمي وصلت إلى ذروتها.وفي هذه الأثناء، ارتفع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء إلى مستوى 48.7 جنيه من نحو 44 جنيها قبل اجتماع الفيدرالي، وفقاً لتجار تحدثت معهم “العربية Business”. وقال كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث في مجموعة “إي إف جي هيرميس” محمد أبو باشا، إن مصر تحتاج إلى سيولة أجنبية بنحو 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، والمضي قدما في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أبو باشا، في تقرير بحثي حديث، أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يقترب من نهايته.
وبحسب تقرير “إي إف جي هيرميس” فإن تخفيض الجنيه المصري مقابل الدول سيؤدي إلى تدفق ما بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى السوق الرسمية مع إقبال الأفراد حائزي الدولار بالسوق الموازية إلى الطرق الآمنة. وذكرت أنه مع إضافة تحويلات المصريين في الخارج، قد يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار إذا أقنعهم تخفيف شروط السيولة بالعملة الأجنبية بإرسال المزيد من الأموال بالعملة الأجنبية إلى البلاد. وتابع: “نرى أن مستوى الـ 40 جنيها للدولار، يمثل منطقة استقرار نهائية للعملة المصرية مع استقرار سوق الصرف”.
وأظهر معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر (الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن) انخفاضا بوتيرة أكثر حدة من المتوقع ليسجل 35.8% في أكتوبر 2023، مقابل 38.0% في سبتمبر 2023؛ مسجلاً أول تراجع منذ أبريل. ورجحت “نعيم القابضة” أن التراجع الملحوظ في القراءة السنوية تيرجع بشكل أساسي إلى تأثير مساهمة سنة الأساس المواتية البالغ -3.2%، وإلى حد ما إلى التباطؤ في الأسعار الشهرية. وبلغ معدل التضخم الشهري +1.0% في أكتوبر، مقابل +2.0% في سبتمبر.
على الجانب الأخر، اتجهت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد CDS، والتي تعرف أحياناً بتكلفة التأمين على الديون السيادية بشكل قوي لتصل إلى مستوى 1500 نقطة، الأدنى خلال 6 أسابيع. وفيما يتعلق ببيانات التضخم، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس السبت، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 35.8% وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1% في استطلاع لـ”رويترز” شمل 19 محللا. وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 1% في أكتوبر/ تشرين الأول من 2% في سبتمبر/ أيلول.