حوكمة الاندماجات في الصناعات العسكرية

وقَّعت الهيئة العامَّة للصناعات العسكريَّة والهيئة العامَّة للمنافسة، مذكرة تفاهم؛ لدعم حوكمة عمليَّات التركز الاقتصادي والاندماج بين الشركات المرخَّصة وذات العلاقة في قطاع الصناعات العسكريَّة في سبيل نمو توطين الصناعات العسكريَّة، وتعزيز الوعي بثقافة المنافسة العادلة لدى المنشآت العاملة في القطاع.وقَّع المذكرة من جانب الهيئة العامَّة للصناعات العسكريَّة، محافظ الهيئة أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، فيما وقَّعها من جانب الهيئة العامَّة للمنافسة رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، بحسب بيان لهيئة الصناعات العسكريَّة.

وأوضحت الهيئة أنَّ المذكرة تهدف إلى تمكين المنافسة العادلة في قطاع الصناعات العسكريَّة بين الشركات العاملة والمرتبطة بها في ذات المجال؛ ممَّا سيرفع من جاذبية البيئة الاستثماريَّة في القطاع، ويحقق الاستفادة القصوى من فرصهِ الواعدة.

وبحسب العوهلي -في تصريحات سابقة- فإن قطاع الصناعات العسكريَّة يشهد نموًّا متسارعًا وحِراكًا نوعيًّا داخل المملكة، إذ كان عدد المنشآت في بداية إنشاء الهيئة لا يتجاوز 5 منشآت وطنيَّة، واليوم وصل عدد المنشآت أكثر من 265 ترخيصًا حتَّى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وبلغ إجمالي عدد المنشآت 156 منشأة بحجم استثمار تقديري 40 مليار ريال، يعمل بها 21 ألف موظَّف، من بينهم كفاءات سعوديَّة تحصل على أفضل الفرص التدريبيَّة لتعزيز المعرفة والخبرات في هذا القطاع الحيوي.

وبيَّن أنَّ إجمالي الطلبات والعقود الواردة للهيئة منذ التأسيس حتَّى نهاية شهر نوفمبر 2022م، بلغ أكثر من 400 طلب من وزارات «الدفاع، والداخليَّة، وأمن الدولة، والحرس الملكي، والحرس الوطني، والاستخبارات العامَّة»، بلغت قيمتها الإجماليَّة 74 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الطلبات والعقود المعروضة على الهيئة من التأسيس 318 طلبًا بلغت قيمتها الإجمالية 56 مليار ريال.