نمو الوظائف لأعلى مستوى في 9 سنوات
أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص ببنك الرياض، زيادة ملحوظة في التوظيف خلال شهر أكتوبر الماضي، في شركات الاقتصاد غير المنتج للنفطوبحسب المؤشر الصادر أمس ، فإن الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة ساعد على حدوث توسع ملحوظ في النشاط، مما أدى إلى أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال 9 سنوات. وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن الطلب وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014.
وساعدت ظروف سوق العمل القوية على حدوث زيادة أسرع في الأجور، ما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات، أيضاً ومع ذلك خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر الماضي، مرتفعاً من 57.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 58.4 نقطة، وكانت القراءة هي الأعلى منذ شهر يونيو وأشارت إلى تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وواصل النشاط التجاري نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع، استجابة لطلبات العملات المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، كما أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر. وظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات. وكان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أشار قبل أيام إلى إسهامه في دعم توظيف 288 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الربع الثالث، بنسبة نمو 3.5% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضح مدير الصندوق تركي الجعويني أن الإستراتيجية الجديدة التي دُشنت في الربع الأول من العام الجاري ـ وما صاحبها من إعادة تصميم لبرامج الصندوق ومنتجاته أسهمت وبشكل ملحوظ في استفادة 97 ألف منشأة من برامج ومبادرات ومنتجات الدعم. زيادة ملحوظة في التوظيف.
ارتفاع قوي في الأعمال الجديدة.
زيادة أسرع في الأجور.
تضخم أسعار المشتريات.
المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
المؤشر إلى 58.4 نقطة.
توظيف 300 ألف في 9 شهور.
7 مليارات ريال لبرامج التدريب والتوظيف.
مؤشر بنك الرياض