يذكر أن تقدم النضج التنظيمي الرقمي في المملكة أسهم في نمو الاقتصاد الرقمي، ووصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 154 مليار ريال في عام 2022م، إضافة إلى تشجيع المنافسة وجذب الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية، وتعزيز دور المملكة الريادي والفاعل في الاتحاد الدولي للاتصالات.
ويأتي هذا المنجز ليعكس الجهود التي قادتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر عدد من المبادرات النوعية بالتعاون مع لجنة التنظيمات الوطنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الحكومة الرقمية، والبنك المركزي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، وجمعية حماية المستهلك، والتي استهدفت تطوير التنظيمات الوطنية، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية.