حوكمة إصدار الاعتمادات المستندية بعمليات الشراء
بدأت وزارة المالية إعداد لائحة جديدة تهدف إلى حوكمة إصدار الاعتماد المستندي من خلال إيضاح دور وزارة المالية والبنك المركزي وذلك لتسهيل عمليات الدفع لشراء المواد أو تنفيذ الخدمات أو الأعمال من خارج المملكة عبر التزام مالي وتعهد غير قابل للنقض، صادر من البنك المركزي السعودي بعد موافقة وزارة المالية.وبموجب الضوابط تلتزم الجهة الحكومية بعمليات التدقيق والمراجعة وإرسال النماذج الخاصة والمستندات اللازمة للوزارة وذلك بعد توفر المبررات النظامية لإصدار الاعتماد مع التزام المالية بعمليات التدقيق لطلبات الإصدار وجميع العمليات، وتعميد البنك بما يلزم.
كما يلتزم البنك بعمليات التدقيق على طلبات الإصدار وفق الأنظمة المعتمدة بهذا الشأن وتعميد مراسليه بما يلزم.
وتلتزم الجهات الحكومية عند طلب إصدار الاعتماد المستندي قبل الرفع للوزارة إرفاق النموذج الموقع من أصحاب الصلاحية لصالح عقد واحد وجهة واحدة، ويجب ألا يتجاوز إجمالي مبالغ الإصدار والإضافات قيمة العقد.
ويحق للبنك إقفال الاعتماد المستندي بعد انتهاء الغرض منه بتسديد كامل قيمة العقد، بعد إشعار الجهة الحكومية بفترة إشعار لا تقل عن عشرين يوم عمل ويحق للبنك تحميل الجهة الحكومية مصاريف وعمولات الإقفال في حال عدم إمكانية تحميلها على المستفيد.
ويلتزم البنك بإشعار الجهة الحكومية والوزارة قبل انتهاء الاعتماد المستندي بثلاثين يوماً.
حوكمة الاعتماد المستندي
تحديد مدة صلاحية الاعتماد المستندي في النموذج
إرسال طلب الإضافة قبل تاريخ استحقاق الدفعات.
تعديلات فنية على الاعتماد حسب ما تقتضيه الحاجة.
لا تقل قيمة العقد بعد تخفيضه عن قيمة الاعتماد المستندي.
صرف الدفعة الأخيرة دون الحاجة لتمديد الصلاحية.
تقديم مخالصة من المستفيد عند طلب إقفال الاعتماد المستندي.