ولي العهد يشهد جلسة الرئيس الكوري بمؤتمر الاستثمار
وأفصح عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية والمملكة نحو 29 مليار دولار في مجالات الطاقة والدفاع وإنشاءات البنى التحتية.
وقال يون سوك يول إنه من خلال زيارته الحالية إلى السعودية أتيحت له الفرصة لتعميق فهمه عن مشاريع الدولة، مبيناً أن لديه شعوراً بالشغف لمشروع «نيوم».
ووصف زيارته إلى السعودية بالمهمة لتقوية التضامن مع السعودية للحصول على التقدم المشترك، مفيداً بأن الشركات الكورية استطاعت خلال الـ60 سنة الماضية المشاركة في البنية التحتية للمملكة وقامت ببناء ثقة وشاركت في الصناعات المتسارعة أيضاً لتحقيق التعاون.
وأبان الرئيس الكوري الجنوبي أن رؤية السعودية 2030 تمثل تحولاً وطنياً وأن بلاده تعتبر أهم شريك لإنجاح تطلعات الرياض في عدة جوانب منها الاقتصادية والثقافية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى طموح المملكة في الوصول إلى الحياد الكربوني والحراك المتعلق بالتغير المناخي، مؤكدًا أن سيول ستقوي استثماراتها في تلك القطاعات وفق خطط المملكة.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون وتسهيل السفر إلى جانب التعرف على ثقافات الشعبين عبر البرامج الدراسية والابتعاث لاستكمال الدراسة والتبادل في مجال البحث والابتكار والعلوم، كاشفًا عن خطط دولته لتشغيل وفتح برامج ومعاهد لتعليم اللغة الكورية في السعودية.
وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن السعودية كانت من أوائل الدول التي وثقت في إمكانات سيول وسيكون هناك تبادل تقني أكثر بين الدولتين في الفترة المقبلة، وأن التعاون الاقتصادي عادة ما تدفعه العلاقات بين رجال الأعمال والشركات، مشددًا على ضرورة العمل نحو زيادة التقارب وتقديم كافة التسهيلات.
البنك الدولي ..المملكة نموذج يحتذى في تمكين المرأة
أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أن المملكة عملت على تمكين المرأة في سوق العمل، حاثاً دول العالم لاتخاذ هذا النهج لتحقيق الطموحات من خلال جودة الحياة لتوفير فرص العمل، مبيناً أن البنك الدولي لديه رسالة ورؤية لمعالجة التغير المناخي والمرونة للتعامل مع العالم والتركيز على الشباب لما لهم من أهمية لتحقيق طموحات المستقبل ونمو الاقتصاد العالمي وتكاتف الجهود.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، مبيناً أن الطموحات يجب أن تتحقق من خلال جودة الحياة وتوفير فرص العمل، متطرقاً للتحديات الجيو سياسية والأزمات الدائرة في مختلف دول العالم، وقال إن الاقتصاد العالمي سيصبح في وضع جيد ومطمئن إذا تكاتفت الجهود، ويجب علينا تحمل المسؤولية لمواجهة التحديات مثل تحول الطاقة، والديون.
وأوضح بانغا، أن الطاقة المتجددة وصل حجمها إلى 3 مليارات دولار، وهذا الأمر يتضاعف، مؤكدًا الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص للوصول إلى مستوى ينمي الاقتصاد العالمي، والعمل معاً للحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالاقتصاد من خلال الأطر التشريعية التي يعكف عليها البنك الدولي، وهذا الأمر يتطلب رؤوس أموال محلية من القطاعين الخاص والعام.
تعزيز البيئة التنافسية لدعم النمو الاقتصادي
استعرضت مبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة حوارية بعنوان «صناعة التغيير والمعايير الجديدة»، أهمية التعاون بين الدول في العالم واستخدام التقنيات والذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسانية، بمشاركة مديري كبرى الشركات العالمية.
ونوه المشاركون بأهمية الخدمات المالية الداعمة والمحفزة للاستثمار ومساهمتها في تعزيز الفرص وقياس سرعة وتيرة اقتصاديات العالم وقوة تنافسيتها، متناولين تداعيات القلق الدولي على الاقتصاد وأزماته وكيفية إيجاد المرونة للتعامل مع الصدمات والتأقلم معها.
وتحدثوا عن أهمية تقديم حوافز مميزة وتنافسية لتحقيق الأرباح، مؤكدين أن المنافسة بين الشركات في العالم حادة، وشددوا على ضرورة وجود بيئة تنافسية صحية تخدم نمو الاقتصاد في دول العالم.
كما شددوا على أهمية الشراكات العالمية التي تحقق العديد من المنجزات في مختلف المجالات ومنها التعدين والصحة، حيث تم استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي فيهما وأسهم ذلك في تقديم العديد من الحلول في الصناعات الدوائية، متناولين التحديات التي يواجهها العالم في المناخ وتعزيز دور المرأة بما يخدم الاقتصاد.
الفالح: استمرار ربط الريال بالدولار
أكد وزير الاستثمار ، خالد الفالح تنوع الخيارات أمام المستثمرين الاجانب في المملكة، مشددا على استمرار ارتباط الريال بالدولار وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني ندرة المواد الخام بسبب أزمة سلاسل الإمداد وآثار جائحة كورونا والدول المتأثرة بها وارتفاع معدل التضخم وأزمات الطاقة وأضاف الفالح، في كلمته بمبادرة مستقبل الاستثمار: إن الوضع في السعودية هو أن التحديات العالمية يقابلها نقاط قوة حيث لدى المملكة أقل التكاليف على رأس المال، وأوضح أن المملكة مستقرة سياسيا واقتصاديا وعملتها مرتبطة بالدولار منذ زمن طويل وستستمر، ولذلك فالنظرة الاستثمارية موضوعة للمدى البعيد ولا تذبذب فيها، وأشار إلى اختيار المستثمرين متعددي الجنسيات كفاءة رأس المال على زيادة تنمية شركاتهم، وأنهم يفضلون وجود مستثمر مشارك من الاقتصاد المحلي، وفي السعودية كل هذه الخيارات متاحة، في ظل وجود مستثمرين ومطوروين أقوياء وبنوك تنموية يمكنها الإقراض بفائدة منخفضة، فيما تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع بالعديد من الدول، ولذلك فالفرصة أفضل للمستثمرين في السعودية من مناطق أخرى.
وزير الاقتصاد: خطة طويلة المدى لمواجهة التحديات
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم بناء خطة لمواجهة التحديات طويلة المدى وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «إستراتيجيات جديدة للجغرافيا الاقتصادية» أن الناتج المحلي غير النفطي نمى بنسبة 6.1 % في الربع الثاني من العام 2023م مدفوعاً بقطاعات جديدة كخدمات التصدير وخدمات السياحة التي نمت بنسبة 135% مفيداً أنه تم بناء خطة لمواجهة التحديات طويلة المدى تساعد في تنويع الاقتصاد وتمكين الشباب وإيجاد مؤسسات تسهم في مجابهة التحديات والمضي قدماً نحو تحقيق الرؤية الطموحة.
وبين أن هناك مساحة للتعاون بين مختلف دول العالم والمملكة، ليس على مستوى السلع والخدمات فحسب بل على مستوى تبادل الأفكار والإبتكار والثقافة، إذ تعمل رؤية المملكة 2030 على أن نكون مركزاً عالمياً للاستثمار وسوقاً جاذباً ومنصةً اقتصاديةً شاملة تعمل على استقطاب رؤوس الأموال النقدية والبشرية واستخدام هذه المنصة للوصول لمصادر الطاقة للهيدروجين النظيف، وإيجاد حلول لإزالة الانبعاثات الكربونية.