السيولة إلى أعلى مستوى بـ 2.7 تريليون ريال

ارتفعت السيولة في اقتصاد المملكة بنهاية شهر أغسطس 2023 لأعلى مستوى لها على الإطلاق بعد زيادتها بنسبة 9.59% على أساس سنوي، و0.56% على أساس شهري لتصل إلى 2.674 تريليون ريال. وحسب الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي سجلت السيولة ارتفاعاً على أساس سنوي لـ 60 شهراً متتالية وتحديداً منذ أغسطس 2018 وارتفع حجم السيولة منذ انطلاق رؤية 2030 في أبريل 2016 بما نسبته 50.22%، من 1.78 تريليون ريال بنهاية أبريل 2016 إلى 2.67 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2023.

ويعود الارتفاع في المعروض النقدي على أساس سنوي إلى الارتفاع شبه الجماعي في مكوناته، اذ ارتفع بند الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 54.15%، لتمثل في أغسطس 30.27% من الإجمالي وهو أعلى نسبة تمثيل لها منذ مايو 2010.

ويأتي ذلك بعد رفع المركزي أسعار الفائدة 11 مرة خلال آخر عامين، ويصنف هذا النوع من الودائع ضمن الأدوات الاستثمارية الآمنة ومنخفضة المخاطر، وفي المقابل تراجعت الودائع تحت الطلب بقيمة 77.22 مليار ريال، وفي الأغلب فضل المودعون تحويل ودائعهم إلى الزمنية والادخارية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة. والودائع تحت الطلب هي أقرب أشكال الودائع النقدية للسيولة لسهولة الحصول عليها أو تحويلها من الحسابات البنكية الجارية بوسائل إلكترونية ويدوية متعددة. أما عن المكونين الآخرين للسيولة داخل الاقتصاد، ارتفع النقد خارج المصارف بنسبة 4.92% وبقيمة 9.8 مليار ريال وارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية 5.31% وبقيمة 16.9 مليار ريال. ومن العوامل التي قد تساعد على انخفاض النقد خارج المصارف زيادة الاعتماد على نظام نقاط البيع، وتطوير استخدام التقنية في العمليات المصرفية بهدف الابتعاد عن الاعتماد على النقد. وتساعد الزيادة في المعروض النقدي بشكل عام بجانب خفض أسعار الفائدة في دعم الطلب الكلي، والذي يدعم بدوره الناتج المحلي الإجمالي وعمليات التوظيف، وبالتالي الحد من البطالة. وعرض النقود يتكون من “الودائع تحت الطلب”، “الودائع الزمنية والادخارية”، “الودائع الأخرى شبه النقدية”، و“النقد المتداول خارج المصارف”. السيولة في المملكة زيادة سنوية. رفع الفائدة 11 مرة في عامين.

ارتفاع منذ انطلاق الرؤية زيادة في الودائع السيولة تسجل ارتفاعات لمدة 60 شهراً.