التقنية المالية إلى 525 شركة و13 مليار ريال

تخطط المملكة لرفع عدد الشركات المعنية باستخدام التقنية المالية إلى 525 شركة بحلول عام 2030، وأن يصبح حجم المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي بنحو 13 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير 18 ألف فرصة توظيف مباشرة. وبلغ إجمالي عدد شركات التقنية المالية 183 شركة في الربع الثاني من عام 2023 ليُعد ذلك حصاداً مثمراً في إطار التجربة السعودية، كما تم تمكين القطاع في أنشطة مختلفة لتعزيز استقراره ونموه.

وأسهمت التقنية المالية في جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، كما صدر الإطار التنظيمي المصرفي المفتوح الذي يمثل مفهوما ًجديداً ونوعياً في القطاع المالي. وتحسنت البنية التحتية للقطاع بعد تمكين العملاء من استخدام أفضل البيانات المالية، واعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية الذي يهدف إلى دعم ابتكارات التقنية المالية ومواكبة الثورة التقنية المتسارعة في السوق المالية. وتم تمكين الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارستها كمؤسسات سوق مالية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى شركات التقنية المالية لتتمكن من ممارسة أعمالها بكفاءة عالية ضمن بيئة تنظيمية داعمة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وجاء تنظيم طرح الأسهم بوساطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية ضمن أبرز ما تحقق في العام الجاري.

الذكاء الاصطناعي

وحققت السعودية المرتبة 17 من بين 64 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023 بعد استخدام الذكاء الاصطناعي في الإستراتيجية المالية، وحلت المملكة في المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية العالمية لعام 2023. وطوعت المملكة ضمن خطتها الذكاء الاصطناعي لتجعله لاعباً أساسياً في عملها مما أسهم في المزيد من التطور. ولا تكتفي السعودية بعدد شركات التقنية المالية الحالية العاملة فوق أراضيها، وتستهدف الوصول إلى 230 شركة في 2025 مع زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) لتصل إلى 70%. وفي ضوء الممارسات العالمية الرائدة، فإن الابتكار الذي يقدمه قطاع التقنية المالية في المملكة عبر الخدمات والحلول المعتمدة على التقنية سيسهم في تمكين قطاعات متعددة، منها التجزئة، والضيافة، والعقارات، والاستثمار، والنقل، والرعاية الصحية، كما يتوقع أن يسهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50% بحلول عام 2030.

التقنية المالية شركة العام الحالي شركة في 2025 شركة في 2030 مليار ريال إسهام القطاع بالناتج المحلي. التعاملات غير النقدية إلى 70% صدور الإطار التنظيمي المصرفي المفتوح