إطلاق آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري

أطلق وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري بالمملكة. وقالت وزارة الطاقة، في بيان، إن إطلاق الآلية يأتي دعماً لتحقيق إسهامات المملكة المحددة وطنياً، وتمهيد الطريق للحياد الصفري بحلول 2060 من خلال تمكين أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها. وجاء إطلاق آلية السوق على هامش فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م الذي تستضيفه السعودية.

وأعلنت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، أمس تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري.

وقالت وزارة الطاقة، إن هذه الخطوة تعكس الدور الرائد للمملكة بالمنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي؛ وذلك تحقيقاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبينت الوزارة، أن الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري يأتي تطبيقاً لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلنها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، خلال مبادرة السعودية الخضراء على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022م؛ وأوضحت الطاقة، أن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستكون متاحة لجميع الجهات داخل المملكة، وتعد حافزاً لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها؛ لتحقيق مستهدف المملكة الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060م. ولفتت الوزارة إلى أن نهج هذه الآلية يُعدّ شاملاً ومتكاملاً، ويتيح للجهات داخل المملكة الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات، مبينة أنه تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن الآلية ستدعم إسهامات المملكة المحددة وطنياً، وتوفر فرصاً مالية عديدة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المناخية.

وقال الأمين العام في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، عبدالله السرحان: ستمكّن هذه الآلية الجهات في جميع أنحاء المملكة من تحقيق أهدافها والحصول على شهادات لخفض الانبعاثات وإزالتها؛ مما يسهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات».

خارطة طريق لزراعة 10 مليارات شجرة

أعلنت المملكة أمس عن خارطة الطريق الخاصة بزراعة (10) مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات النسخة الثانية من أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتضمن الخارطة خطة إستراتيجية مصممة لتنمية الغطاء النباتي في جميع مناطق الموائل الطبيعية، كما ستشمل المدن، والطرق السريعة، والمساحات الخضراء؛ لضمان مساهمة الأشجار الجديدة في تعزيز صحة ورفاه سكان المملكة الذين تعيش النسبة الأكبر منهم في المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن تستفيد مراكز المدن من زيادة الكثافة الشجرية التي ستسهم في خفض درجات الحرارة بمقدار (2.2) درجة مئوية وتحسين جودة الهواء. وتُعَدُّ درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء من المخاطر البيئية الأكثر شيوعاً في المناطق الحضرية حول العالم، والتي ترتبط بانتشار مجموعة من الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب، والشرايين، والجهاز التنفسي. كما تُسهم جهود تنمية الغطاء النباتي بالمدن في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون.

وبالإضافة إلى ذلك سيسهم تنفيذ خارطة الطريق في توفير العديد من فرص العمل في مختلف أنحاء المملكة؛ للقيام بمهام زراعة الأشجار، وجمع البذور، وتجهيز وصيانة الأراضي الزراعية.

وتعدّ مبادرة «السعودية الخضراء» واحدة من أكبر مبادرات إعادة التشجير في العالم؛ وكان الهدف الأولي الذي تم الإعلان عنه لزراعة 10 مليارات شجرة يعادل استصلاح (40) مليون هكتار من الأراضي في المملكة. ومن خلال تنفيذ الدراسة، تم رفع هذا الهدف ليعادل الآن استصلاح 74.8 مليون هكتار من الأراضي. ويشكّل هدف زراعة 10 مليارات شجرة نسبة (1%) من هدف التشجير العالمي، و(20%) من هدف زراعة (50) مليار شجرة الذي حددته مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».

ومن المقرر تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة على مرحلتين؛ تمتدّ المرحلة الأولى من عام 2024م حتى عام 2030م، وتَتَّبِع نهجاً قائماً على الطبيعة؛ لإعادة التأهيل البيئي، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2030م، وسيتم خلالها العمل على استحداث نهج شامل يعتمد على الجهود البشرية في إعادة التأهيل البيئي.

جلسة سعودية للحد من تدهور الأراضي

تعقد المملكة اليوم جلسة حوارية رفيعة المستوى؛ لمناقشة الحد من تدهور الأراضي وجهودها في هذا المجال، وذلك على هامش “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، الذي تستضيفه المملكة هذا العام تحت عنوان “التقييم العالمي”.

وتنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة الجلسة الحوارية في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة الرياض، وسيشارك فيها نخبة من المتحدثين السعوديين والدوليين المتخصصين في مجالات تنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. وتناقش الجلسة عدة محاور أبرزها أهمية العمل الدولي للحد من تدهور الأراضي وإعادة تأهيلها، والآثار الناتجة من تدهور الأراضي على التغير المناخي، والتنوع الأحيائي، والأمن الغذائي، وجهود المملكة في إعادة تأهيل الأراضي، والحد من تدهورها. ويشهد المحفل مشاركة صُنّاع السياسات والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة، ومؤسسات الأعمال، والشباب، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول العالم. ويستعرض برنامج أسبوع المناخ ما تم إحرازه إقليميًا من تقدم في تنفيذ اتفاق باريس المتعلق بالتغير المناخي، ضمن عملية التقييم العالمي الذي سيشهده المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي “كوب 28”.

أهداف آلية

تعويض غازات الاحتباس الحراري

تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية.

الآلية متاحة لجميع الجهات داخل المملكة

تطوير أنشطة خفض الانبعاثات

تقديم شهادات لخفض الانبعاثات.

بناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات.