175 مليار دولار إنفاق سنوي على المشروعات الضخمة

توقعت “ماكينزي” للاستشارات أن تنفق المملكة أكثر من 175 مليار دولار سنوياً على المشاريع الصناعية والضخمة بين عامي 2025 و2028 مع وصول طفرة البناء في المملكة إلى ذروتها.

ولفتت إلى أن القوة العاملة بمجال البناء من ذوي الياقات البيضاء ستتضاعف من مستويات عام 2021 قبل عام 2025، مما يضيف 150 ألف متخصص في مجال الهندسة، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وأضافت “ماكينزي” أن قوة العمل في قطاع التشييد ستزيد أكثر من ثلاث مرات، مما يضيف ملايين العمال الجدد، ويزيد الضغط على سلاسل التوريد.

وعلى الرغم من بناء قدرات إضافية من خلال شراكات تعاونية بين التصنيع والتوريد، فإن تعزيز ذلك من خلال إنشاء سلسلة توريد محلية من الشركات الوطنية من شأنه أن يساعد في سد العجز وتشجيع التعاون بين الكيانات.

وفي سياق ذي صلة ، نوّهت وكالة موديز في تقرير لها تعقيباً على زيادة الإنفاق الحكومي هذا العام والأعوام القليلة المقبلة، إلى أن أولويات الإنفاق لعام 2024 تشمل الإسراع في تطبيق مشروعات تنويع الاقتصاد، وأوضحت أنه رغم أن هذه المشروعات تدعم النشاط الاقتصادي غير المرتبط بقطاع النفط أثناء مرحلة التنفيذ، إلا أن العوائد الاقتصادية المالية من هذه المشروعات سيستغرق وقتاً طويلاً حتى تتحقق.

وكانت وزارة المالية توقعت في بيانها التمهيدي لميزانية عام 2024 عجزاً مالياً متواضعاً في الأعوام من 2023 حتى 2026، وربطت بين زيادة الإنفاق وخطة الحكومة الطموحة لتنويع الاقتصاد.

وقالت «موديز» إنه : “رغم انخفاض إنتاج النفط منذ بداية 2023 حتى نهاية سبتمبر بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتوقع أن تظل مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي قوية في العام الحالي وعلى مدى العامين القادمين.

كما اعتبرت الوكالة أن قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة من بين الأنشطة الواعدة التي تدعم تنويع الاقتصاد على المدى الطويل.