أخبار السعودية

9 إستراتيجيات وطنية لزيادة الناتج المحلي والتوظيف والتصدير


أظهر البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام المقبل أهمية دور 9 إستراتيجيات وطنية في دعم الاقتصاد الوطني، وهي الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، والإستراتيجية الوطنية للزراعة، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للمياه، والإستراتيجية الوطنية للبيئة، وإستراتيجية التقنية المالية.

تهدف الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية إلى استحداث 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومساهمة اقتصادية تصل إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030، إلى جانب أن تصبح المملكة مركزاً عالمياً رائدة القطاع. وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2030، إلى جانب مضاعفة الفرص الوظيفية التي يخلقها القطاع لتصل إلى 2.1 مليون فرصة وظيفية، بالإضافة إلى استهداف الوصول بالصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للاستثمار بحلول عام 2030 في مضاعفة الاستثمارات السنوية لتصل إلى 2 تريليون ريال، منها 1.7 تريليون ريال استثمارات محلية، ورفع مساهمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الاسمي إلى 5.7 %؛ وتقوم الإستراتيجية الزراعية على سبع ركائز، هي تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في الأمن الغذائي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، إلى جانب التنمية الريفية الزراعية المستدامة. وحققت الإستراتيجية العديد من المنجزات منها أعلى ناتج محلي في تاريخ القطاع في عام 2022، بلغ 100 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الإنتاج الغذائي إلى نحو 10.6 مليون طن.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للسياحة إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ينتج عنها استحداث المزيد من الوظائف في قطاع السياحة. كما تستهدف أن يساهم القطاع بـ 10 % في الناتج المحلي الإجمالي.

وأسهمت الإستراتيجية الوطنية للمياه في تحقيق العديد من الإنجازات، منها تسجيل رقم قياسي في إنتاج المياه المحلاة بـ 9.4 مليون متر مكعب/يوم، بزيادة 900 ألف متر مكعب/يوم عـن العام 2021، وتستهدف إستراتيجية التقنية المالية بحلول عام 2025 زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 230 شركة، بالإضافة إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) إلى 70%.

أبرز الإستراتيجيات الوطنية

250 شركة ألعاب إلكترونية

230 شركة للتقنية المالية

مضاعفة الناتج الصناعي إلى 895 مليار ريال.

الوصول بالصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال.

مضاعفة الاستثمارات السنوية إلى تريليوني ريال.

100 مليار ريال حجم الإنتاج الزراعي.

إنتاج 10 ملايين م3 من المياه المحلاة.

زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70%.