200 مليون ريال حد أدنى لمشروعات البنية التحتية
صدرت موافقة الجهات العليا بأن يكون الحد الأدنى للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة 200 مليون ريال و50 مليون ريال بالنسبة لمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.
وتحتسب القيمة المقدرة للمشروعات في ما يتعلق بتنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة طوال مدة المشروع بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظام المشروع بحسب كل عنصر من عناصر النفقات الرأس مالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها والالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة، والإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
وفيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية فيكون الاحتساب بناء على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاما بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.
وتضمنت الموافقة العمل بالتنظيم الجديد اعتباراً من السنة المالية القادمة. وخلص تقرير جديد إلى تجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والبنية التحتية حدود 1.25 تريليون دولار وذلك منذ انطلاق رؤية 2030 في عام 2016. وارتفع عدد الوحدات السكنية المخطط لها إلى 660,000 وحدة، بزيادة قدرها 30% خلال الـ 12 أشهر الماضية، وفي سياق مختلف، يبلغ حجم مشاريع المكاتب المقررة 6 ملايين متر مربع.