ارتفاع الفائض المالي والإقراض والإنفاق الاستهلاكي

توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، ارتفاع الفائض المالي والإقراض والإنفاق الاستهلاكي في ظل الظروف النقدية الميسرة نتيجة زيادة أسعار النفط والأنشطة غير النفطية. وأشارت إلى أن الحساب الجاري في المملكة سيواصل تحقيق فائض كبير للغاية؛ ومن المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة. ومع احتمال بقاء أسعار النفط مرتفعة، وتخفيض أسعار الفائدة فإن ذلك سيدعم النمو القوي للقطاع غير النفطي.

ومددت السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، وارتفع سعر خام برنت مجدداً إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل، وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، بقاء الأسعار قريبة من هذا المستوى في عام ،2024 مشيرة إلى أن بيانات الربع الثاني من عام 2023، مؤخراً، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة انخفض بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، فيما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي إلى 1.2%، وتوقعت انتهاء سعر خام برنت العام المقبل عند 85 دولاراً للبرميل. ونوهت بأن الأداء القوي للقطاع غير النفطي خلال العام الماضي أو نحو ذلك سار جنباً إلى جنب مع تحسن سوق العمل، كما بلغت معدلات التوظيف والمشاركة مستويات قياسية.ومن المتوقع أن يتوسع الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة قوية؛ وذلك مع تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بدءاً من أوائل عام 2024 تماشياً مع بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتوقعت أن تساعد الظروف النقدية الميسرة، إلى جانب بيئة أسعار النفط المرتفعة، على تعزيز الإقراض وسوق الرهن العقاري. ومن المقرر أن تنضم المملكة رسمياً إلى مجموعة «بريكس» في الأول من يناير 2024م، بهدف تنمية العلاقات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد. الاقتصاد السعودي مليار ريال فائض متوقع العام الحالي مليارات ريال فائض العام الماضي نسبة النمو العام الماضي ألف وظيفة بالقطاع الخاص منذ الرؤية مليون برميل خفض طوعي للنفط صندوق الاستثمارات يضخ 150 مليار ريال سنوياً بالاقتصاد