منصة لوجستية لزيادة الإنتاج والصادرات غير النفطية
كشف عمر حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ عن خطة لإنشاء منصة لوجستية بمساحة 130 ألف متر مربع وبقيمة تزيد على 450 مليون ريال في ميناء جدة الإسلامي لدعم تطلعات المملكة لرفع إنتاجها غير النفطي من 16% إلى 50 %، وزيادة حصتها في سوق إعادة الشحن الإقليمي إلى 45%، وزيادة عدد مراكز الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير إلى 30 مركزا وتوسيع الطاقة الإنتاجية لموانئها إلى 40 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس ملتقى “الأيام البحرية الفرنسية السعودية” في الخبر والذي نظمته السفارة الفرنسية لدى المملكة والهيئة العامة للموانئ، لمدة 4 أيام، وذلك بحضور لودوفيك بوي السفير الفرنسي لدى المملكة ، والدكتور محمد بن لادن رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، وبمشاركة أكثر من 30 شركة فرنسية في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والغاز والنفط والبرمجيات والتكنولوجيا والمشاريع البحرية والأمنية.
وأضاف أن “موانئ” تتخذ خطوات كبيرة لبناء قطاع بحري وطني مستدام ومزدهر يتمتع ببنية تحتية حديثة وعمليات ذات مستوى عالمي من خلال جذب وتنفيذ استثمارات وتحديثات واسعة النطاق، لافتا إلى أن فرنسا تعتبر ثالث أكبر مستثمر في المملكة بتدفقات تصل قيمتها إلى 15 مليار يورو.
وذكر، أن المجموعة الفرنسية زودت المملكة بروابط بحرية حيوية خلال العقود الأربعة الماضية، والتي كان لها دور فعال في تعزيز حجم تجارتها الخارجية إلى جانب فتح أسواق جديدة للمصدرين المحليين، بالإضافة إلى تحسين ترتيب الموانئ السعودية في المؤشرات العالمية الرئيسية خلال سبع سنوات.
من جهته كشف السفير الودوفيك بوي، أن حجم التجارة البينية بين المملكة وفرنسا عام 2022م ارتفع مقارنة بالعام 2021م بنسبة 46 %، بعدما وصل إلى 45 مليار ريال قابلة للزيادة العام الجاري 2023م الذي شهد الإعلان عن مشروع الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا في قمة العشرين بالهند.
وقال إن الجهود المشتركة بين فرنسا والمملكة تتماشى بشكل كبير مع رؤية 2030 واستراتيجية فرنسا 2030 الوطنية، داعياً للبدء بخطوات استباقية نحو تعزيز التعاون التجاري القوي والمستدام.