ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني التي ترتكز على 3 أهداف رئيسة هي: دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة الموائمة بين العرض والطلب للوظائف، وتمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات لدخول سوق العمل أو البقاء فيه.
وتدعم الاستراتيجية الجديدة للصندوق المواءمة بين التخصصات واحتياجات السوق والمتغيرات التي تطرأ عليه، وسد الفجوة في مهارات وإنتاجية القوى العاملة الوطنية؛ ورفع كفاءة ومساهمة الكوادر الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص.
وتسهم الاستراتيجية الجديدة في تعزيز وتطوير العلاقة والشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محوراً أساسياً للنهوض بالتنمية وتحقيق الاستدامة من خلال التعاون في شتى المجالات التي تخدم سوق العمل وتساهم في نموه وازدهاره، حيث حرصنا في بناء استراتيجيتنا وبرامجنا وخدماتنا على التواصل الدائم والمستمر مع ممثلي القطاع الخاص.
ويقدم الصندوق عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن الاقتصادية.
ويحرص “هدف” على استمرارية تطوير وتحسين هذه البرامج، ورفع أعداد المستفيدين منها، لتمكين أبناء وبنات الوطن من النهوض بقدارتهم