زيادة قنوات التمويل وتسهيل التملك والإيجار
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، إن نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار معرباً عن أمله في أن يسهم في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع.
وأضاف الحقيل في تغريدة عبر صفحته على منصة «إكس»، تويتر سابقاً، أن النظام يُعد رافداً تشريعياً هاماً في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى، فضلاً عمَّا يوفره من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ كما يسهم النظام في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير المشروعات وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها.
وأشار إلى أنَّ النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.
الحد من المخالفات
من جهتها أكدت الهيئة العامة للعقار، أن النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء امس الأول سيحقق استدامة نشاط التطوير العقاري إلى جانب زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين. فيما بينت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” أن أهداف النظام تتمثل في تنظيم وضبط الخدمات العقارية والحد من المخالفات التنظيمية والتسويقية والفنية للوحدات العقارية في مرحلة قبل أو أثناء الإنشاء، إلى جانب منح عقود البيع والتأجير على الخارطة موثوقية ومرجعية بما يضمن حقوق أطراق العلاقة التعاقدية. وسجل النصف الأول من 2023 نسبة نمو قياسية في مشاريع البيع على الخارطة تجاوزت 52% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2022.
وشهد النصف الأول ترخيص 47 مشروعاً للبيع على الخارطة، وتم تأهيل 174 مطوراً عقارياً، كما قام «وافي» بتدريب 587 متدرباً من خلال 32 دورة تدريبية لتأهيل المطورين العقاريين وسَجلت أعداد المشاريع المُرخصة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» خلال العام الماضي 2022 نسبة نمو قياسية تجاوزت 223% مقارنةً بعام 2019، لتصل إلى أكثر من 358.030 وحدة عقارية متنوعة من خلال 496 رخصة.
مشاريع البيع على الخارطة
47 ترخيصاً في النصف الأول
496 رخصة للمشاريع
358 ألف وحدة عقارية
تأهيل 174 مطوراً عقارياً.
رفع مستوى الشفافية والإفصاح.
حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
حوكمة بيع وتأجير المشروعات.
أتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص.