وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.026 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 1.425 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.
ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.