وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار الإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام، وتوقعت نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط، وارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024-2026، بناءً على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة، كما أشارت الوكالة إلى استمرار جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي وتمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.