وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط، كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024 – 2026، بناءً على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.
كما أشارت الوكالة إلى استمرار حكومة المملكة بسعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.