12 تشريعا لتنظيم السوق العقارية

كشفت الهيئة العامة للعقار عن إصدارها 12 تشريعاً عقارياً تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية وقواعد تنظيمية بهدف تنظيم السوق ورفع جاذبيته للاستثمار.وقال المهندس عبدالله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة خلال مشاركته في جلسة «تكامل دور هيئات تطوير المناطق مع التنظيمات والتشريعات العقارية» ضمن فعاليات معرض «سيتي سكيب» إنه في الفترة القريبة الماضية صدر نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، وسبقها نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.

وشدد على متانة منظومة التشريعات العقارية التي جاءت لرفع موثوقية القطاع العقاري وتأكيد جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، مبيناً أن القطاع يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعاً مؤثراً في أكثر من 120 صناعة.

وأشار إلى أن منظومة التشريعات التي تشرف عليها الهيئة جاءت لتكون حلولاً عملية لعدد من التحديات التي واجهتها السوق العقارية واستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية ومواءمتها مع التطوير العمراني والحضري.

من جانبه، أكد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أن دور هيئات تطوير المناطق وضع تنمية مستدامة للمدن، بما يشمل التطوير الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، والتعامل مع تحديات البنية التحتية التي تواجهها المدن بشكل وإستراتيجية أوضح.

وأشار إلى أن برنامجي «إيجار»، و »اتحاد الملاك»، يوفران بنية تحتية قوية للمستثمر، ويعطيانه شفافية عالية لدخول السوق، وكان صندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وقعا اتفاقية تعاون تستهدف تطوير عدة مشاريع سياحية في المدن الصناعية، وترتيب الاستثمار والتمويل اللازم لها من قبل الطرفين.

ويأتي توقيع الاتفاقية تماشيا مع برامج رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة بتحقيق تنمية سياحية وطنية متوازنة من خلال تحفيز الاستثمار، وتسويق المملكة بوصفها وجهة سياحية واستثمارية واعدة محليا وعالميا.

السوق العقارية والأنظمة الجديدة

إصدار 12 تشريعاً عقارياً.

تنظيم السوق ورفع جاذبيته للاستثمار.

صدور نظام التسجيل العيني للعقار.

نظام الوساطة العقارية.

نظام المساهمات العقارية.

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.

الأنظمة جاءت استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية.