10 ملايين ريال لمخالفة نظام الخدمات اللوجستية
بدأت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في وضع اللمسات النهائية على نظام جديد للخدمات والأنشطة اللوجستية بهدف الارتقاء بالقطاع وتعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية وخدمات وساطة الشحن وحماية حقوق المستهلك وتحفيز الابتكار والمنافسة ورسم المخطط العام الوطني للمراكز اللوجستية، فيما تصل عقوبة المخالفين إلى 10 ملايين ريال.ويتضمن النظام شروط وضوابط وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح وخدمات وساطة الشحن والمراكز والمرافق اللوجستية، ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المراكز وإدارتها وتملكها وصيانتها وتشغيلها وتشجيع القطاع الخاص على إنشائها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها.
وبحسب الضوابط على الجهات الحكومية ذات العلاقة التنسيق مع الوزارة في ما يتعلق بطلبات إنشاء المراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى والطلبات المتعلقة بإجراء أي تعديلات عليها لضمان انسجام تلك الطلبات مع السياسات والخطط والإستراتيجيات المعتمدة ذات الصلة بالقطاع.