استحوذت استفهامات وإشكاليات العلامة التجارية “البراند” وما يخصها من مفاهيم الملكية الفكرية والحماية القضائية، وما يلحق بذلك من متطلبات وشروط وضوابط؛ على نقاشات الحضور في إحدى الورش التعريفية المقامة في غرفة القصيم، والتي تتناول حقوق وحماية الفكر والإبداع الإنساني، كحق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها.وتناول المدير التنفيذي لشراكات التعاون الدولي في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، هشام العريفي، في ورشة “أنظمة الملكية الفكرية والاختصاص القضائي” التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، بمقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، التعريف بأنظمة الملكية الفكرية، واستعرض المسيرة التاريخية لها، والإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية؛ باعتبارها أداة لتعزيز الابتكار والإبداع والتقدم التقني، وتعمل على مجموعة من التدابير التي تضعها الحكومة وتنفذها لتشجيع وتيسير توليد الملكية الفكرية، وتطويرها، وإدارتها، وحمايتها بفعالية على الصعيد الوطني، حتى تكون معزز لبناء اقتصاد وطني متقدم قائم على المعرفة.
وناقشت الورشة التي أقيمت بالشراكة بين غرفة القصيم، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وجمعية وعي لدعم حقوق الملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمحامين، أحد أبرز وأهم “الإشكالات” التي تواجه المتعامل مع السوق وأنظمة التجارة، والمتمثلة في “البراند” أو العلامة التجارية، باعتبارها وسيلة الشهرة والرواج التي لا تقدر بثمن، ولا يمكن التنازل عنها، في حال الاحتكام إلى جهات الفصل في المنازعات التي تتبع حالات التعدي على العلامة التجارية، كالتزوير أو تقليد العلامة، أو الاستعمال بسوء نية للعلامة المزورة أو المقلدة.
