المركزي: لا رسوم على الدفع ببطاقات الائتمان

دعا البنك المركزي أصحاب البطاقات الائتمانية للتأكد من عدم وجود أي رسوم أو تكاليف إضافية على العمليات المالية، كما ألزم الجهات المرخص لها بإصدار البطاقات الائتمانية العمل بشكل منتظم، وتوعية حاملي البطاقات بالإجراءات التي يجب عليهم اتباعها عند حدوث عمليات احتيال أو فقدان البطاقة أو سرقتها، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال الموثق.من جهته قال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية سابقاً: لا يحق للمحل التجاري وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة رفض قبول أي من البطاقات الائتمانية في حال وضع ملصقها بالمحل، وفي حال رفضها يعد ذلك مخالفة تعرض التاجر للغرامة.

وأوضح حافظ أنه لا يحق للمحل التجاري أخذ أي نوع من الرسوم من الزبون في حال استخدامه البطاقة الائتمانية لدفع قيمة مشتريات، ويجب إبلاغ مركز البلاغات بالمخالفة على الرقم 1900.

جاء ذلك على خلفية شكاوى متكررة من العملاء تتعلق برسوم 3% تفرضها المحلات على التعامل ببطاقات الائتمان، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التجارة لتشجيع طرق الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي، للقضاء على التستر التجاري، ومراقبة الأموال في التعاملات التجارية، وترفض بعض المتاجر والمنشآت التجارية التعامل بالبطاقات الائتمانية «الفيزا»، فيما يشترط البعض منها الشراء بأكثر من 300 ريال، ويتمسك آخرون بوضع لافته «البضاعة لا تسترد ولاتستبدل» إذا كانت قيمتها سددت ببطاقة أتمانية بحجة أن المبلغ المالي يتم تحصيله بعد عدة أيام.

كما تتعذر الأخرى منها بتعطل جهاز الدفع لأسباب تقنية.

وقالت الوزارة في ردها على استفسار حول هذا الشأن : ”لا يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الإئتمانية طالما وجدت لافته توضح التعامل بها، كما لا يحق للمحلات التجارية رفض استرجاع أو استبدال السلع في حال الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية وفي حال الرفض يمكن تقديم البلاغ بالتفصيل عبر تطبيق “بلاغ تجاري” حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وقال الخبير المالي محمد اليحى، إن الأسواق العالمية تتحول نحو التجارة الإلكترونية التي تتطلب استخدام مثل هذة البطاقات، لكنه حذر من الإفراط في استخدامها، وقال: تواجه آلاف الأسر السعودية ممن تعتمد على البطاقات الائتمانية في تعاملاتها في الصيف إلى مشاكل تعثر في السداد، وشدد الاقتصادي الدكتور فاروق الخطيب، على أهمية معرفة كافة تفاصيل البطاقات الائتمانية، وعدم حملها إلا بعد قراءة كافة شروطها ومتطلباتها، وبيَّن أن بعض البطاقات عند التأخر في سداد مستحقاتها تلزم المستفيد بفوائد مرتفعة.

وقال الكاتب الدكتور علي آل شرمة: يجد كثير من المستهلكين أنفسهم في مواقف صعبة بسبب رفض بعض المؤسسات التجارية ومحطات الوقود التعامل بالبطاقات الائتمانية «الفيزا»، مما يوقعهم في حرج كبير، خصوصاً أثناء السفر على الخطوط السريعة.

وأشار إلى أن بعض المحلات التي تقبل التعامل ببطاقات الفيزا؛ تشترط أن لا يقل مبلغ الشراء بالبطاقة عن 300 ريال، فيما يتمسك آخرون بوضع لافتة «البضاعة لا تسترد ولا تستبدل» إذا كانت قيمتها سددت ببطاقة ائتمانية، مطالباً بتشديد الرقابة على كل المتهاونين والمخالفين لنظام البطاقات الاتمانية.