القصبي: 40 % ارتفاع بالصادرات غير النفطية

172 كشف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة عن ارتفاع الصادرات غير النفطية 40% خلال السنوات الأربعة الاخيرة، لافتاً إلى أهم مبادرات رؤية 2030 لزيادة اندماج الاقتصاد السعودي إقليميًا وعالميًا، وذلك خلال أعمال مجموعة التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين التي عقدت في الهند.وتناول خلال جلسة عمل “التجارة من أجل النمو والازدهار، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية” أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى ارتفاع التجارة الخارجية للمملكة خلال عام إلى 172 مليار دولار، وتنامي حجم الصادرات غير النفطية 40% خلال الفترة من 2018 – 2022م مسجلة 28.7 مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض التي قدمها بنك التصدير والاستيراد 4.6 مليار دولار.

وأضاف أن إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 1.2 مليون منشأة، توفر 80% من الوظائف، وأن النمو السنوي للتجارة الإلكترونية بلغ 33% منذ عام 2016 – 2022م.

ولفت إلى احتلال المملكة المرتبة الثانية من بين دول مجموعة G20 في التنافسية الرقمية وفقًا لتقرير Digital Riser 2021، كما جاءت في المرتبة السادسة من بين 50 دولة ناشئة في مؤشر “اجيليتي” للأسواق الناشئة لعام 2022م، والمرتبة 17 من بين 64 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) لعام 2023م، وفي المرتبة 38 من أصل 138 وفقًا لمؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023م.

وفي سياق ذى صلة عقد الدكتور ماجد القصبي خلال اليومين الماضيين في الهند 12 لقاءً ثنائيًا مع الوزراء والمسؤولين بدول مجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين. وتناولت اللقاءات الثنائية تنمية العلاقات، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتطوير الفرص وترجمتها إلى شراكات ملموسة.

إصلاحات بمنظمة التجارة العالمية

أكدت الحكومة الهندية أن دول مجموعة العشرين وافقت على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية قبل الاجتماع الوزاري الرئيسي للمنظمة في فبراير المقبل.

ووفقاً لرويترز قال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال في مؤتمر صحفي “تبادلت مجموعة العشرين الرؤى حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية وأي قرار سيُتخذ خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في فبراير في أبوظبي”.

وتشمل الإصلاحات المقترحة إيجاد منظومة لتسوية النزاعات تكون فعالة ومتاحة لجميع الدول الأعضاء بحلول 2024 وتحسين طريقة عمل المنظمة وتعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف.

الإصلاحات السعودية

172 مليار دولار حجم التجارة الخارجية.

1.2 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة.

%33 النمو السنوي بالتجارة الإلكترونية.

قروض بنك التصدير والاستيراد 4.6 مليار دولار.

المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية.