تدشين أول امتياز تجاري في قطاع تأجير السيارات في المملكة
وستسهم هذه الاتفاقية في فتح المجال للراغبين في الاستثمار في قطاع تأجير السيارات بنظام الامتياز التجاري الذي سيعزز نمو وتوسع الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي الذي يعد محركًا رئيسًا للقطاعات الأخرى كالقطاع السياحي والاقتصادي، كما ستسهم هذه الخطوة في بناء الشراكات الناجحة وجذب المزيد من المستثمرين على جميع المستويات الإقليمية والعالمية للسوق المحلي وبما ينعكس على النمو الاقتصادي.
وتسعى الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع جميع شركائها في القطاع الخاص إلى إيجاد الفرص الجاذبة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين، وبما يضمن نمو واستدامة أنشطة وقطاعات النقل في المملكة، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.