1.1 ترليون ريال ائتمان لدعم القطاع الخاص
شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً كبيراً في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.13 تريليون ريال، فيما تراجعت معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات قياسية. وواصلت مؤشرات تعافي الاقتصاد السعودي غير النفطي تصدر المشهد لتعكس عمق وشمول رؤية المملكة 2030. يأتي ذلك فيما استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية. وتظهر آخر البيانات الرسمية قفزة في نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة كبيرة وصلت إلى 5.5% في ظل ما يشهده القطاع الخاص من ضخ لاستثمارات جديدة، نجحت السياسات الحكومية والاستثمار الحكومي بقيادة صندوق الاستثمارات العامة في تحفيزها وتوجيهها نحو الطريق الصحيح. وبات التعافي الحالي للقطاع الخاص أبرز مرحلة جني ثمار رؤية المملكة 2030 على مستوى الاقتصاد الحقيقي مدفوعاً بالاستثمارات الخاصة الكبيرة التي تم ضخها في السنوات الأخيرة وانعكست على مستويات البطالة بين السعوديين والتي انخفضت لأدنى مستوياتها التاريخية.وواكب استثمارات القطاع الخاص السعودي نمواً ملحوظاً للاستثمارات الأجنبية التي قفزت إلى نحو 8.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً كبيراً في الربع الثاني من العام الجاري وصل إلى 9.7% محققا نحو 1.13 تريليون ريال. وتفاعلت المؤشرات الاقتصادية الاخرى مع الحراك الذي يشهده الاقتصاد الحقيقي السعودي، ففي الوقت الذي يعاني فيه العالم من معدلات التضخم المرتفعة وغير المسبوقة، تراجعت معدلات التضخم في المملكة لتصل إلى 2.3% بعد أن كانت عند معدل 3.4% في بداية هذا العام، وذلك بعد السياسات التي طبقتها الحكومة واستهدفت خفض معدلات التضخم،
وأسهمت برامج تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات العامة، في تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في مواجهة كافة الازمات العالمية بداية بجائحة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وما احدثته من اضطرابات في أسواق الغذاء العالمية. وتعكس بنود الإنفاق الحكومي طبيعة التوجه والحرص في دعم المنافع الاجتماعية للمواطنين، إذ تشير البيانات إلى ارتفاعها نسبة 39% في الفترة الأخيرة. وارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 135.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 120 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ترليون ريال ائتمان ممنوح إلى القطاع الخاص
تراجع التضخم الى 2.3%
تراجع البطالة إلى 8.5% تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام
تحسين جودة الخدمات العامة
تطور أداء الاقتصاد السعودي
مليار ريال إيرادات غير نفطية بالربع الأخير