شرع البنك المركزي السعودي في وضع»قواعد احتساب معدل النسبة السنوي» لتطوير ممارسات الإفصاح عن معدل الفائدة للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، بالإضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات في القطاع التمويلي وتحديد إجمالي المبلغ المستحق للسداد. وتهدف هذه القواعد إلى ضمان شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة، بحيث يتم احتساب معدل النسبة السنوي وفقًا للتعليمات، وحاسبة معدل النسبة السنوي المطبقة. ويجب على جهة التمويل التحقق من النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام الحاسبة من خلال مقارنة هذه النتائج بالأرقام التي تم التوصل إليها باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي في برنامج جداول البيانات. يذكر أن القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان قاربت مؤخراً 500 مليار ريال، فيما لاتزال نسبة التعثر متدنية إلى مادون 2%. – على جهة التمويل تحديد إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد.- تضمين جميع الرسوم والتكاليف المستحقة لجهة التمويل أو لطرف ثالث.
-تكلفة الخدمات الإضافية أو التكميلية لعقد التمويل.
-تُحسب الفترات بين دفعات السداد على أساس (365) يومًا للسنة.
-افتراض أن مبلغ التمويل سارٍ على الفترة المتفق عليها.
-احتساب معدل النسبة السنوي بالنقاط المئوية بحد أدنى نقطتي أساس.
– كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة إلى نهاية عقد التمويل.
