وبينت الأمانة أن المخطط الجديد يوفر 384 قطعة أرض تبدأ مساحاتها من 2500 متر مربع، وسكن عمالة بمساحة 81 ألف متر مربع، بجانب مسطحات خضراء ومساجد وخدمات عامة بمساحة 61 ألف متر مربع، فضلاً عن الطرق ومواقف السيارات التي تمثل 35% من مساحة المشروع.
وأضافت أن المخطط سيحتوي على مبنى إداري ومركز للتحكم مشتملاً على المرافق والخدمات بمساحة 1.500 متر مربع، ويضم جميع الجهات المعنية بأنشطة الخردة “السكراب”، والتشاليح، ومصانع الخرسانة، كما يضم بوابة أمنية للتحكم بدخول وخروج المركبات مجهزة بأنظمة تقنية للرصد والتسجيل وكاميرات التعرف والتتبع، مع إمكانية ربط النظام الأمني مع الجهات المعنية، بالإضافة لمواقف شاحنات لمساندة التحكم بالمدخل والحركة المرورية، كما سيحيط بالمجمع سور مجهز بكاميرات أمنية، وتشجير على محيط السور.
وتعمل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني على تنسيق عملها مع الجهات المعنية، لضمان الامتثال للمعايير البيئية والصحية والأمنية والتخفيف من الآثار السلبية للنشاط، حيث سيسهم المشروع في تنظيم ورفع مستوى جودة الحياة، فيما يعد خطوة إيجابية نحو استثمار الأراضي وتحويلها لأغراض تنموية تفيد المجتمع وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.