أكد البنك المركزى السعودي أن المملكة تعد أكبر سوق للمالية الإسلامية بـ3.1 ترليون ريال، من جهته شدد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري؛ على أهمية إطلاق مبادرات تُعنى بدعم المراكز المالية لشركات التأمين وتطوير كوادر وطنية فنية متخصصة معربًا عن تقديره لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة التأمين، وأوضح السياري، أن القرار يأتي داعماً لتطوير قطاع التأمين الواعد ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يسهم وجود كيان مستقل موحد في تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم، وأشار إلى أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك المركزي السعودي، بتوفير البيئة المناسبة؛ لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم استقرار القطاع بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق، من جهة أخرى أشار السياري إلى أن قطاع المالية الإسلامية على مستوى العالم شهد نموًا متسارعًا، إذ تجاوزت قيمة أصول القطاع 11.2 تريليون ريال، وبمتوسط نمو نسبته 9.6% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لندوة الذكرى العشرين لمجلس الخدمات المالية الإسلامية المصاحبة للاجتماعات السنوية للمجلس، في الرياض؛ وذلك لمناقشة تطورات قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وأكد السياري أن المملكة تضم أكبر سوق للمالية الإسلامية في العالم، ويبلغ إجمالي الأصول الإسلامية عبر القطاعات أكثر من 3,1 تريليونات ريال، ويمثل قطاع المصرفية الإسلامية وحده ما يقارب 33 % من أصول البنوك الإسلامية على مستوى العالم، وأشار إلى أن المملكة تعد أكبر جهة إصدار سيادية للصكوك في العالم، كما يعد قطاع التأمين التعاوني في المملكة الأسرع نمواً عالمياً بنسبة قاربت 27% لعام 2022م.
قطاع التأمين
32 شركة تأمين وإعادة تأمين
50 مليار ريال حجم السوق
52 % حصة التأمين الصحي
24 % حصة تأمين المركبات
التوسع في عمليات الاستحواذ والاندماج
تكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة