قالت الهيئة العامة للمنافسة: إنها رصدت 15 صفقـة اندماج واستحواذ تمت دون إبلاغ الهيئة خلال عام 2022، مبينة أنها اتخذت الإجراءات القانونية بشأنها، وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2022، أن قطاعي المعلومات والاتصالات والصناعـات التحويلية من أبرز القطاعـات التي رُصـدت فيها صفقـات غير مبلغ عنها، يُشار إلى أنه بحسب المسوغات النظامية يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يومًا علـى الأقـل مـن إتمامهـا إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السـنوية للمنشـآت الراغبة فـي المشاركة فـي التركـز الاقتصادي مبلغا تحـدده اللائحـة، وتعاقب الشـركات المخالفـة بحسـب المادة 19 التـي تنص على: يعاقـب كل مـن يخالـف أي حكـم مـن أحكام المواد 5 و6 و7 و11، مـن هـذا النظـام بغرامة لا تتجـاوز 10% مـن إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملاييـن ريال عنـد اسـتحالة تقديـر المبيعـات السـنوية، وللجنـة -فـي حـالات تقدرهـا- الاسـتعاضة عـن ذلـك بإيقـاع غرامـة لا تتجـاوز ثلاثـة أضعـاف المكاسـب التـي حققهــا المخالــف نتيجــة المخالفــة، وسجلت رسوم صفقات «الاندماجات والاستحواذات» في السعودية خلال العام 2021، أعلى ارتفاع لها منذ أكثر من عقدين، وبلغت الرسوم المحصلة جراء إغلاق تلك الصفقات بنجاح في المملكة نحو 185.46مليون دولار، وذلك وفقا لبيانات منصة «ريفينيتيف»، وهي من بين أكبر مزودي البيانات المالية حول العالم.
يذكر أن المعدل المتوسط لرسوم صفقات الاندماجات والاستحواذات في السعودية – الذي تدفعه الشركات للبنوك الاستثمارية – أعلى بأكثر من 200% عن نظيره الخليجي. ويصل متوسط رسوم صفقة الاندماج أو الاستحواذ الواحدة لشركة سعودية إلى 7.13 مليون دولار مقابل 2.34 مليون دولار في الخليج.
يذكر أن المعدل المتوسط لرسوم صفقات الاندماجات والاستحواذات في السعودية – الذي تدفعه الشركات للبنوك الاستثمارية – أعلى بأكثر من 200% عن نظيره الخليجي. ويصل متوسط رسوم صفقة الاندماج أو الاستحواذ الواحدة لشركة سعودية إلى 7.13 مليون دولار مقابل 2.34 مليون دولار في الخليج.