إستراتيجية «هدف» إعادة تصميم البرامج وتصنيف القطاعات
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على الإستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، التي جاءت تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، وتطوير برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية.
وتراعي إستراتيجية الصندوق الجديدة تصنيف القطاعات بحسب مستويات النمو والإنتاجية والتوطين، وحصر القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى إعادة تصميم برامج ومبادرات ومحفزات الدعم والتمكين بما يتواءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وأوضح مدير عام «هدف» – تركي بن عبدالله الجعويني أن الإستراتيجية الجديدة ستسهم – في دعم تنمية رأس المال البشري الوطني، واستدامة التوظيف، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في التوطين.
وأكد الجعويني ان الإستراتيجية الجديدة ترتكز على (3) أهداف رئيسة هي دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب للوظائف، وتمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات لدخول سوق العمل أو البقاء فيه.
وأشار إلى أنه تم إعادة تصميم البرامج لتصبح 8 تحتوي على منتجات مصممة لتلبية احتياجات المستفيدين، والوصول لتجربة مُستفيد شاملة، كما تتضمن البرامج برنامج دعم التدريب، وبرنامج التدريب على رأس العمل، والتدريب الإلكتروني، والإرشاد المهني، والمواءمة الوظيفية، ودعم الدخل، والتمكين، وإعانة الباحثين عن عمل، التي تندرج تحت 3 محاور رئيسة وهي الإرشاد والتدريب والتمكين.
وتراعي إستراتيجية الصندوق الجديدة تصنيف القطاعات بحسب مستويات النمو والإنتاجية والتوطين، وحصر القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى إعادة تصميم برامج ومبادرات ومحفزات الدعم والتمكين بما يتواءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وتدعم الإستراتيجية الجديدة المواءمة بين التخصصات واحتياجات السوق والمتغيرات التي تطرأ عليه، وسد الفجوة في مهارات وإنتاجية القوى العاملة الوطنية، ورفع كفاءة ومساهمة الكوادر الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص.
ويقدم الصندوق عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن الاقتصادية, كما يحرص على استمرارية تطوير وتحسين هذه البرامج، ورفع أعداد المستفيدين منها، لتمكين أبناء وبنات وطننا الحبيب من النهوض بقدارتهم ومهاراتهم.