العقارات السكنية تقود مؤشر الأسعار للارتفاع

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعاً بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي.وارجعت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها أمس ذلك الى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، والعقارات التجارية بنحو 0.2%، فيما ساهم انخفاض القطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر، وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بالربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1%، مقابل انخفاض أسعار العمائر بنحو 0.9%، والفلل بنسبة 5%، والبيوت السكنية بنحو 0.1%.

ومن جانب آخر، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.2%؛ متأثرة بارتفاع قطع الأراضي التجارية بنحو 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1%، واستقرت أسعار العمائر التجارية، وفي المقابل سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.3%؛ بسبب تراجع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3% بالربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي. وعلى أساس ربعي، استقر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً مع الربع الأول من العام ذاته، ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية وهي: القطاع السكني، ويتكون من (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، فيما يتكون القطاع التجاري من (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل ومركز تجاري)، في حين يندرج القطاع الزراعي تحت صنف واحد وهو الأرض الزراعية.