إعادة النظر بدراسات الجدوى والرسوم

أوصت دراسة متخصصة بإعادة النظر في آلية دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والرسوم والغرامات التي تفرضها بعض الجهات الحكومية وذلك بهدف تقليص ظاهرة إغلاق المطاعم والمقاهي مؤكدة أن جزءًا كبيرًا من المسؤولية يقع على عاتق اصحاب هذه المشروعات انفسهم لتقصيرهم وعدم توافر الخبرة وعدم استعانتهم بالمستشارين الحقيقيين والمتخصصين في هذا الشأن، جاء ذلك في دراسة اعدتها الدكتورة ميمونة بلفقيه المستشارة الإدارية وخبيرة الحوكمة والرئيس التنفيذي لمكتب البرنامج الوطني المتكامل للاستشارات الادارية وحوكمة الشركات ومقياس بيركمان العالمي، وأكدت أن دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع وحدها لا تكفي لنجاح واستمرارية المشروع مؤكدة اهمية دراسة الجدوى التنفيذية والاستعانة بخبرة الاستشاري المتخصص بهدف حماية المستفيد من الوقوع في الاخطاء التي قد تكبده الكثير من المخاطر وتعرضه الى المخالفات ومن ثم الغرامات المالية والخسائر المتلاحقة، وأشارت إلى اختلاف تكلفتها ونتائجها تمامًا عن تكلفة ونتائج الدراسة التنظيرية التي يتم المتاجرة بها من غير المختصين كسلعة رخيصة تباع وتشترى بأسعار زهيد، وتشير د.ميمونه في دراستها الى أهمية رفع الوعي والإدراك لدى المقبلين على اقامة مشروعات المطاعم والمقاهي بأن تكلفة هذه النوعية من الدراسات العملية الواقعيه مع المستشار هي في الأصل تعد من قبيل التكاليف الأساسية والضرورية لبدء المشروع على أساس قوي وارض صلبة، ويمكن احتساب تكلفة الاستشاري ضمن رأسمال المشروع و تعويضها مستقبلًا من ارباح المشروع نفسه، وتؤكد الدراسة على أهمية وضرورة عقد جلسة مع المستشار الحقيقي وذلك قبل الدخول في عناصر التكلفة الحقيقية والواقعية لدراسة المشروع، يتم خلالها التوجيه والإرشاد المسبق لإعداد الدراسة النهائية بعد إجلاء الحقيقة كاملة، اما بالنسبه للدراسة نفسها فإنها تتم وفق آلية محددة وعلى نماذج متخصصة لتكون أكثر واقعية لتنفيذها على أرض الواقع بشكل عملي. أبرز ملامح الدراسةدراسة الجدوى يجب أن تكون عملية وقابلة للتطبيق

إعادة النظر في الرسوم والغرامات

رفع الوعي بأهمية دراسات الجدوى

ملاك المشاريع وراء غالبية الخسائر والخروج من السوق