اكتمال منظومة التشريعات 13 % مساهمة العقار بالقطاع غير النفطي

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج: إن القطاع العقاري ساهم بنحو 12.8% في الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في الربع الأول من العام الجاري، وأشار إلى أن القطاع شهد فترة استثنائية في العام الماضي، وأن منظومة التشريعات بدأت تكتمل مع إصدار نظام التسجيل العيني للعقار وبدء تطبيقه في الرياض شهر مايو الماضي، ثم نظام الوساطة العقارية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، ونظام المساهمات العقارية الذي أقره مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، وأكد المفرج في تصريحات صحفية، أن القطاع العقاري يعد قاطرة الاستثمار في المملكة لتأثيره في نحو 120 صناعة، ويأتى نظام المساهمات العقارية لحوكمة ممارسة عقارية اغلبها كانت سلبية في السابق، ويعد هذا النظام قناة تمويلية جديدة لمشاريع التطوير العقاري تضاف إلي القنوات الموجودة مثل الصناديق العقارية، فيما يستهدف نظام التسجيل العينى للعقار توثيق الثروة العقارية والمحافظة عليها بإعداد صفحة مستقلة لكل وحدة أو عقار تبين كافة التفاصيل والاجراءات والمعاملات التى تمت عليه، فيما هدف نظام الوساطة العقارية الى حماية حقوق جميع الاطراف ومنع الدخلاء والمتطفليين ورفع كفاءة المقيمين العقاريين لتعزيز الشفافية والعدالة بالقطاع، و يتضمن 6 أنشطة هي: (الوساطة العقارية، التسويق والإعلان العقاري، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، المزادات العقارية، الاستشارات والتحليلات العقارية)، وأتاحت تلك الأنشطة العقارية مهنا عدة في القطاع ومن أبرز مسمياتها: (وسيط عقاري، معلن ومسوق عقاري، مدير أملاك، مدير مرافق، مدير مزاد، مقيم مزاد، مستشار عقاري، محلل عقاري، مسجل عقاري، مدير جمعية ملاك، مدير عقار مشترك)، و لكل مهنة اشتراطات يجب الالتزام بها، ومن أهمها اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، وحصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من «الهيئة»، ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية.تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة

التسجيل العيني لتوثيق الملكية العقارية

القطاع العقاري

تريليونات ريال حجم الثروة العقارية

أنظمة جديدة لتطوير القطاع

مساهمة القطاع في الناتج المحلي أنشطة في نظام الوساطة العقارية

القطاع يرتبط بـ 120 صناعة

كبح الممارسات العشوائية في التسويق والبيع